خبير دستوري: لهذه الأسباب ستطيح "معاشات البرلمانيين" برئيس مجلس النواب المغربي

© Photo / Rasheed Lazrakالخبير في القانون الدستوري، والمتخصص في قضايا الأحزاب المغربية، رشيد لزرق
الخبير في القانون الدستوري، والمتخصص في قضايا الأحزاب المغربية، رشيد لزرق - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
تجددت أزمة معاشات البرلمانيين في المغرب، بعد أن طالب رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بإقرار قانون يسمح بصرف معاش لنواب البرلمان بعد مغادرتهم له.

انقسمت الأحزاب السياسية الممثلة داخل الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، 24يوليو/ تموز، بين مؤيد ومعارض لأحقية نواب البرلمان في الحصول على معاش بعد خروجهم منه، ففي الوقت الذي عارض حزب الأصالة والمعاصرة، وفدرالية اليسار جميع مقترحات القوانين التي تُبقي على رواتب البرلمانيين، ووصفها بـ"الريع المفضوح"، اتفقت باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على استمرار هذا المعاش.

علم المغرب - سبوتنيك عربي
أزمة في المغرب... الحكومة لا تريد دفع أموال لمعاشات البرلمانيين
ومن جانبه قال الخبير في القانون الدستوري، والمتخصص في قضايا الأحزاب المغربية، رشيد لزرق، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز إنه من الناحية الدستورية، معاشات البرلمانيين يتعلق بقضية أشمل تخص "توزيع الثروة" ومدى إيمان الفاعلين السياسيين في المملكة بمبدأ العدالة الاجتماعية، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن معاش البرلمانيين يعد تجسيدا للتمييز بين أبناء الوطن الواحد، وتناقض في تكريس مفهوم المواطنة، في ظل تقنين ممارسات التَمييز، لافتا إلى أن المفروض في نواب البرلمان باعتبارهم ممثلي الأمة، أنهم يراقبون الحكومة، ويرصدون الممارسات الخاطئة، مستندين إلى التفويض الشعبي الذين حصلوا عليه من الشعب الذي انتخبهم، غير أن دفاعهم عن ريع المعاش الحزبي هو مناقض للتعاقد الدستوري الذي دستر مبدأ المساواة، بما يتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين "CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، قد توقف عن دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بسبب الإفلاس، وهو ما تلاه تقدم عدد من النواب في مارس/ آذار الماضي بمقترح لإصلاح معاشات النواب غير أن البرلمان أجل الموافقة عليه بسبب نجاح حملات مقاطعة السلع داخل المملكة.

وشدد لزرق إنه في ظل إصرار غالبية نواب البرلمان على تدبير الريع بدل إسقاطه، يصعب الحديث عن تكريس الديمقراطية، والالتزام بالمبادئ الدستورية كممارسة عملية، بما يحول الممارسة البرلمانية إلى ممارسة مظهرية لا تخدم عموم المواطنين.

وينص مشروع القانون على ضمان معاش "700 درهم" عن كل سنة تشريعية يكتسبه أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد 65 عاما، كل نائب أو مستشار عن مدة نيابته.

ومن الناحية السياسية، قال أستاذ العلوم السياسية، إن إصرار نواب البرلمان على تمرير قانون معاشات البرلمانيين، يؤكد أن النخب السياسية الحالية، غير قادرة على مجاراة الزمن الدستوري، وأن إعادة تشكيل المشهد الحزبي بات حاجة ملحة.

ولفت لزرق إلى أنه من الناحية السياسية، مطالبة النائب أمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان، بإحالة طلب البت في القرار المتعلق بالمعاشات البرلمانية إلى اللجنة الادارية للحزب، تعد أول خطوات استقالة رئيس مجلس النواب الحالي، الحبيب المالكي من منصبه كرئيس للجنة الإدارية بحزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك في حال تأييد اللجنة لرفض دعم مقترح صرف معاشات البرلمانيين، لأنه وقتها ستكون اللجنة الادارية هي من أسقطت مقترح الاغلبية الذي قدمه الحبيب المالكي من موقعه كرئيس مجلس النواب وساندته الأغلبية ومعها حزب الاستقلال في حين رفضه فريق الأصالة والمعاصرة "البام" وفيدرالية اليسار. 

عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والقيادي البرلماني في حزب رئيس الحكومة، عبد العالي حامي الدين - سبوتنيك عربي
قيادي في حزب رئيس الحكومة المغربية: تطوير الملكية ضروري ولن نعود لسنوات الرصاص
أما إذا قررت اللجنة الادارية للحزب الاشتراكي، تبني قرار الإبقاء على المعاشات، فوفق لزرق سيتجه الفريق النيابي حينها إلى التصويت على مقترح الأغلبية بالإبقاء على المعاشات، وهنا سيطرح إشكال هل يمثل البرلمانيون الاتحاديون الإرادة الشعبية لشخصهم أم يمثلون اللجنة الادارية للحزب.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مطالبة النائب أمام شقران بعرض قانون معاشات البرلمانيين على اللجنة الإدارية للحزب، يجعل من قضية المعاشات البرلمانية قضية حزبية ضيقة، سيتبعها تساؤلات كثيرة عن صلاحية الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، ويدفع بالتالي إلى عدم التجديد له في المرحلة المقبلة، وهذا ما يجعل استقالة شقران من رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، أمرا مفروغا منه، عملا بربط المسؤولية بالمحاسبة، وحتى لا تصل شظايا هذا الخطأ السياسي إلى رأس الحبيب المالكي.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала