تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

لهذه الأسباب لن يشمل عفو ملك المغرب معتقلي "حراك الريف"

© AFP 2021العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
ينتظر ملايين المغاربة اليوم خطاب الملك محمد السادس، في الذكرى الـ19 لتوليه الحكم، فيما يترقب العديد من الحقوقيين وأهالي معتقلي "حراك الريف" شمول قرارات العفو للمعتقلين، إلا أن الحقوقيين أوضحوا بعض الأسباب التي تحول دون ذلك.

من ناحيته قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لـ"سبوتنيك" إنه لا يعتقد أن يكون ملف حراك الريف ضمن قرارات العفو التي تصدر بهذه المناسبة، "خاصة أن الملف لا يزال في مشواره القضائي، وما زال الحكم في مرحلته الابتدائية، وأن الإشكالات المرتبطة بالملف أعقد بكثير من مسألة العفو، وأن القضية اصطدم فيها هاجس أمن الدولة وحماية الوطن من القلاقل والمؤامرات المحتملة بالحق في الاحتجاج، والحق في التنمية العادلة والعيش الكريم".

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي
صحيفة إسبانية: الملك سلمان متردد... وترقب في المغرب
وأضاف: "ما نأمله هو أن يراجع القضاء الاستئنافي الأحكام في حق النشطاء، كما نأمل أن يتضمن الخطاب الملكي إشارات إيجابية للتصدي للاختلالات العميقة التي يعرفها تدبير الشأن العام والسياسات العمومية، وإعطاء توجيهات من شأنها دعم وتحفيز الشباب، من أجل بث الثقة بين الدولة والمواطن.

من ناحيتها قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، لـ"سبوتنيك"، إنه وطبقا للقانون والمتعارف عليه أن تكون المطالبة بالعفو بعد الحكم النهائي، وأن الأمر ينطبق على جميع المعتقلين، حيث يمكن أي منهم الاستفادة من العفو الملكي، لكن بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما لن ينطبق حتى الآن على معتقلي حراك الريف، كونهم لم يصدر بحقهم أي حكم نهائي. 

وفي وقت سابق تقدم البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بمقترح قانون للعفو العام على كل المحكوم عليهم بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مطالب تهدف إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية، في مناطق متعددة من البلاد، في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى الوقت الراهن.

وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن ٢٠ عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ"الحراك الريفي"، شمالي المغرب بمنطقة الريف ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين ٣ و١٥ عاما على آخرين.

وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала