وأردف أنه "في حال ثبوت تقصير أو سوء في الإدارة أو هدر للمال العام أو فساد فإنه سيتم رفع أسماء هؤلاء ليتم اتخاذ عقوبات إدارية بحقهم من قبل رئيس الوزراء وأيضا رفع ملفاتهم إلى القضاء لاتخاذ اللازم".
وأضاف أنه "من المفترض أن تنجز هذه اللجنة أعمالها قريبا قبل تغيير الحكومة الحالية".
وحول تحول التظاهرات في بعض محافظات جنوبي العراق إلى اعتصامات مفتوحة بالقرب من الحقول النفطية وأمام مقار الحكومات المحلية، وهل يعني هذا التحول عدم قناعة المتظاهرين بإجراءات الحكومة حتى الآن لتلبية المطالب، قال الحديثي إن "الشريحة التي تعتصم الآن لا تعبر بالضرورة عن كل المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام الأولى للمظاهرات، ومن يرى حجم المظاهرات ومددها الزمنية يجد أنها أقل بكثير مما كان عليه في الأيام الأولى للتظاهر مع التأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ مطالب المتظاهرين ودخول بعض الإجراءات حيز التنفيذ".
واستطرد الحديثي قائلاً "وإذا كانت هناك رغبة لدى البعض للاعتصام فإن ذلك مرتبط بمعايير التظاهر السلمي والقانوني المنصوص عليها".
وتابع الحديثي قائلاً "هناك حوارات فنية جرت في هذا الإطار لكن إلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى كبار المسؤولين في الدولتين لحسم هذه الحوارات".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أصدر أمس، قرارا، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من إدارة الوزارة، وإحالته للتحقيق، على خلفية "تردي خدمات الكهرباء".
وجاء قرار إقالة الوزير الفهداوي بعد احتجاجات وتظاهرات منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري تحول بعضها إلى اعتصامات مفتوحة خلال الأيام الماضية في مناطق وسط وجنوبي العراق، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين كان مطلب توفير التيار الكهربائي على رأس أولويات مطالب المتظاهرين.
