محلل سياسي: استهداف الدروز في "السويداء" لا ينفصل عن قانون "القومية" الإسرائيلي

قال المحلل السياسي، نضال السبع، إن العمل الإرهابي الذي استهدف الدروز في السويداء، لا يمكن فصله عن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست، قبل فترة.

وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 5 أغسطس/ آب، أن إسرائيل منذ عام 2011، وضعت عينها على منطقتين، الأولى في الشمال، عبر دعم إقامة كيان كردي على الحدود التركية السورية، والثانية في الجنوب، وهو يستهدف سلخ السويداء عن سوريا، من أجل إقامة كيان درزي في المنطقة.

وتابع "عملية داعش الإرهابية التي استهدفت السويداء، وأدت إلى خطف العديد من النساء والأطفال، فتحت أبواب التفاوض بين داعش والأهالي، وكان من اللافت طلب تنظيم داعش 4 نقاط، هي وقف العملية العسكرية، التي يقوم بها الجيش العربي السوري في حوض اليرموك، وانسحاب الجيش السوري من السويداء، وعدم انضمام الدروز إلى الجيش السوري، وعدم استخدام الجيش السوري لمناطق السويداء في استهداف داعش".

ولفت السبع، إلى أن هذه الطلبات تهدف، بشكل مباشر، إلى فصل السويداء عن سوريا، موضحا أن بعض الأطراف بدأت التحرك لدى الدول، صاحبة القرار، للتحرك فى مجلس الأمن، تحت عنوان توفير الحماية للدروز في سوريا، وهذا التحرك يترافق مع إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "القومية اليهودية"، الذي يستهدف عرب 48، بشكل عام، والدروز بشكل خاص.

وأوضح المحلل السياسي، المتخصص في الشأن السوري، أن إقرار إسرائيل لهذا القانون العنصري، مقدمة لترحيل دروز فلسطين والجولان إلى السويداء، حيث اتخذت إسرائيل قرارا بتحويل دولتها إلى كيان على أساس طائفي لليهود فحسب، وبالتالي لم يعد هناك مكانا للعرب الفلسطينيين والدروز في إسرائيل.

وقدمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل شكوى للأمم المتحدة، ضد قانون "القومية" اليهودي العنصري. وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "كان"، أمس السبت، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، فرديناند دا فيرانس، أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية"، بناء على شكوى اللجنة العربية.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية)، يوسف جبارين، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة، هو الذي تقدم بالشكوى.

وأكد الموقع العبري أن الشكوى تضمنت شرحا مفصلا للبنود، التي تشمل تمييزا عنصريا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي، كأقلية وطنية لها حقوق جماعية، ثقافية ولغوية ودينية.

ونقل الموقع الإسرائيلي على لسان رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قوله إن "هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة إسرائيل، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة؛ لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".