وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك في بيان إن "المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة".
يمول الاتحاد الأوروبي حزمة أوسع تبلغ قيمتها خمسين مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران، التي هددت بوقف الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم يحقق لها المزايا الاقتصادية المتعلقة برفع العقوبات.
وأوضح أن إيران اشترطت تعويضها من قبل الاتحاد الأوروبي عن الضرر الاقتصادي، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاتحاد، حيث أن الشركات الكبرى التى تتعامل مع إيران لم تخضع لقرارات الحكومات الأوروبية، باعتبار أن علاقتها مع الولايات المتحدة أهم بكثير من تعاملاتها مع إيران، لذلك هناك ضعف في الموقف الأوروبي اتضح في قرار شركة "توتال" الفرنسية الخاص بانسحابها من طهران، وفق تعبيره.
من جانبه، قال الدكتور محمد صالح صدقيان، أنه مازال هناك إبهام يلف المساعدة الأوروبية لإيران والتى تقدر بـ 18 مليون دولار تقريبًا، موكدًا أن هناك غموض حول أهداف تلك المساعدة، حيث تقول الحكومة الإيرانية، أن هذا المبلغ خاص بالدعم الاجتماعي والبنية التحية والشراكة الثنائية ولا علاقة له بالاتفاق النووي.
مستنكرًا أن يكون هذا المبلغ هو الحزمة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لتعويض إيرا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية، واصفًأ المبلغ بالزهيد والمحبط، كونه لن يمثل إضافة للاقتصاد الإيراني وبالتالي لا فائدة لطهران من البقاء في الاتفاق النووي.
