سياسي ليبي: اتفاق "وقف إطلاق النار" يستعيد هيبة الدولة والمؤسسات

أشاد السياسي الليبي باقي العلي، بما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن مخرجات الاجتماع الثاني المتعلق بالحوار الأمني لوقف إطلاق النار في طرابلس، مؤكدا أنها في صالح الدولة.

وقال العلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 10 سبتمبر/ أيلول، إن الاجتماع، الذي عقد بمدينة الزاوية، وضم ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والجيش والأمن والجماعات المسلحة في العاصمة وأجوارها، توصل إلى ما يمكن أن يحقن الدماء، وهذا هو ما يهم المواطن الليبي بالمقام الأول.

وأوضح السياسي الليبي، أن تعهد جميع الأطراف المشارِكة في الاجتماع بالحفاظ على وقف إطلاق النار والالتزام بوثيقة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق، بجانب إعادة تمركز المجموعات المسلحة في مواقع يتم تحديدها، ووضع خطة لانسحابها من المؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية في طرابلس، كلها أمور تضمن استعادة هيبة الدولة، وتفعيل دولة المؤسسات.

ولفت إلى أن إسناد مهام تأمين العاصمة طرابلس إلى قوات الشرطة والقوى العسكرية النظامية فقط، كان واحدا من أهم الأمور التي خرج بها الاجتماع، حيث أن الأمور في أي دولة لا تستقيم، والأمن في أي دولة في العالم لا يتحقق إلا إذا كانت سلطة الدولة وقوتها الضاربة، الممثلة في الجيش والقوى الأمنية، تحكم قبضتها على زمام الأمور.

وأكد السياسي الليبي على أن هناك حاجة إلى تعزيز هذا الاتفاق، من خلال تفعيل آليات للمراقبة والمتابعة، خطوة بخطوة، بداية من الترتيبات الضرورية لبدء تفعيل الاتفاق، وصولا إلى مراقبة خطوات التنفيذ، بجانب ضرورة وضع آلية لمحاسبة من يخالف هذا الاتفاق، حيث أن المجموعات المسلحة عودتنا على التراجع عن اتفاقاتها إذا وجدت أنها غير مستفيدة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس اليوم الأحد 9 سبتمبر/أيلول، عن مخرجات الاجتماع الثاني المتعلقة بالحوار الأمني لوقف إطلاق النار في طرابلس، حيث ضم الاجتماع الذي عقد بمدينة الزاوية الليبية غربي البلاد ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وما حولها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة سبل ترسيخ وقف إطلاق النار المبرم في 4 سبتمبر 2018، والاتفاق على آلية للمراقبة والتحقق والبدء في محادثات حول الترتيبات الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى".

وأكدت البعثة في بيانها أن "الأطراف المشارِكة بالاجتماع تعهدت بالاستمرار في وقف إطلاق النار وبالالتزام بوثيقة موقعة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق ترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار، وإعادة تمركز المجموعات المسلحة إلى مواقع يتم الاتفاق عليها، ووضع خطة لانسحاب المجموعات المسلحة من مواقع المؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية في طرابلس، وإسناد مهام تأمين العاصمة إلى قوات الشرطة والقوى العسكرية النظامية فقط".