وبموجب القرار تمت إحالة المسألة على لجان العلاقات الخارجية والشؤون الدفاعية في الولسي جيرغا لإعادة دراسة الاتفاقية من كافة جوانبها ومن ثم رفع توصيات الى الجلسة العمومية للبتّ في الوثيقة.
كان 20 برلمانياً قدموا في مستهل جلسة اليوم طلباً من اجل إعادة النظر في بنود الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامر الذي قوبل باستحسان وموافقة معظم النواب الافغان.
ويتهم ساسة افغان القوات الأميركية في أفغانستان البالغ عدديها بنحو 11 الفاً بعدم الإيفاء بالتزاماتها والتعاون مع القوات الأمنية الداخلية في مواجهة التدهور المستمر في الملف الأمني والتلكؤ في تسليم المروحيات وتقديم الإسناد الجوي للجيش الافغاني.
وأشار النائب عبيد الله باركزاي في مداخلته: "الروس والإيرانيون والباكستانيون يتدخلون مباشرة في الصراع الجاري بأفغانستان وهذه التدخلات هي نتيجة الاتفاقية الأمنية الملعونة مع أمريكا، لكن الأمريكان يتفرجون على مقتل الشعب الافغاني على أيدي داعش وطالبان وداعميهم الأجانب دون ان يقوموا باي اجراء".
وكانت كابول والولايات المتحدة قد وقعتا في اليوم الثاني من تسلم الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني مقاليد الحكم بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2014 الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية التي بموجبها حصلت واشنطن على 9 قواعد بأنحاء متفرقة من افغانستان.
ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد هجمات ضخمة تحت ضغط تقدم طالبان، كما برز نمو تنظيم داعش كعامل مؤثر لزعزعة الاستقرار الهش في أفغانستان، ومع توالي ضربات طالبان وسيطرتها لفترات وجيزة على قندوز ومدن اخرى أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة لأفغانستان ومنطقة جنوب آسيا على أمل تغيير الأوضاع وإفساح المجال امام سحب القوات الأميركية لإنهاء ما بات يعرف بأطول حروب الولايات المتحدة.
