الاتحاد الأوروبي يأمل بإسهام اتفاقية إدلب بين تركيا وروسيا بحماية المدنيين

أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانشيتش، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يضمن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بشأن إدلب حماية المدنيين وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

بروكسل — سبوتنيك. وقالت كوسيانشيتش في مؤتمر صحفي: "نأمل في أن الاتفاقية التي وبحسب المعلومات، ما تم التوصل إليه من قبل الرئيسين الروسي والتركي سوف تضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل".

وأضافت كوسيانشيتش "لقد تسبب الصراع في سوريا بالفعل في معاناة لا توصف لملايين الناس الذين يجبرون على العيش في حصار أو لمغادرة بلدهم. لقد قلنا مراراً أنه من الضروري تجنُب هجوم عسكري في إدلب والذي سيعرض حياة ثلاثة ملايين مدني يعيشون في المنطقة للخطر. ومن شأنه أن يخلق تهديدا بحدوث كارثة إنسانيه جديدة".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي دعا مرارا ضامني أستانا [روسيا إيران تركيا] للوفاء بالتزاماتها وكأولوية لحماية السكان المدنيين" مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود ستافان دي ميستورا بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل وموثوق ومستدام في سوريا.

وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، قد عقدا جلسة مباحثات حول سوريا، يوم امس الاثنين، استمرت لأربع ساعات ونصف الساعة، توصلا خلالها إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول الـ 15 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم ومسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا). فيما وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة بشأن ضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد.

وتعاني سوريا منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية، حيث تسبب هذا الصراع في فرار الكثير من السوريين والمقيمين في سوريا.