وقال رئيس الهيئة، خالد بن عبدالمحسن المحيسن، إن التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم، موضحا أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتا أطول من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه نظرا لما تتصف به هذه الجرائم من التعقيد والسرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
موافقة مجلس الوزراء وذلك من خلال رفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، الواردة في ذلك البند. يؤكد بلا شك تعزيز النزاهة في القطاع الحكومي
— محمد آل طفيل (@ALTUFAIL_SA) September 25, 2018
واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يوما، حيث إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمرا مهما ويتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما أقره الملك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث وافق على حذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به".
#السعودية مجلس الوزراء يعدل بندا لمرسوم ملكي قديم،حول رفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن أو شغل مرتبة وزير ،وبحذف عبارة:
— ناصر صالح الصِرامي (@AlsaramiNasser) September 25, 2018
"ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به".
كما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة #الفساد 🇸🇦
وأشار رئيس "نزاهة" إلى أن هذه الموافقة تأتي "استمرارا لنهج الملك وسمو ولي عهده في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد.
مجلس الوزراء يعزز مكافحة الفساد بتعديل
— ياسر المعارك (@yaser_almaarek) September 25, 2018
نظام الإجراءات الجزائية برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير في اي وقت وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به"
وأعرب المحيسن عن شكره وتقديره للملك وسمو ولي عهده، على ما تحظى به "نزاهة" من رعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين.
