طالب علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في لقائه مع تيم لندر كينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي، "الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، منذ نحو عام ونصف الغام من بدء الأزمة"، بحسب صحيفة الشرق القطرية.
وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة".
كما انتقد "بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسيس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة".
وأكد في الوقت ذاته أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت لم تمتثل تماما لقرار محكمة العدل الدولية، وستصدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرا كاملا عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريبا".
ونوه بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية، منتقدا في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأمريكية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.
وقال:
"نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها".
وأضاف: "هناك تجاهل وإصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم. وما من يوم يمر، وإلا وتزداد مواقفهم تعنّتا ورفضا لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجا في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخرى، غير مبال بانتهاكات المتضررين من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار".
وطالب المري بأن تكون "الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي؛ مشدّداً على أن أي مبادرة لا تصب في حل الازمة الانسانية أولا لن يكتب لها النجاح. كما أنه في ظل استمرار الانتهاكات والمعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية".
وأشار إلى أن
"المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها. فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات. كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة".
كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين.
وشدّد على أن "دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع والمضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات قريبا".
وكان محمد بن سلمان في الكويت منذ يومين، وقد ناقش مع أمير البلاد الأزمة الخليجية، فيما أشار مصدر إلى أن "الجانب الكويتي عرضَ لمساعي الوساطة التي يقوم بها ونتائج اللقاء الذي تمّ بين الأمير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد ضرورة أن تأتي الحلول من داخل البيت الخليجي وبموجب أجندة خليجية قائمة على المكاشفة والمصارحة والتعهدات الصادقة بالتعاون وفق آلية خليجية لفض النزاعات التي أقرت في قمة مجلس التعاون التي عقدت في الكويت أخيرا".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
