تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

لماذا سمحت السعودية للسلطات التركية بتفتيش قنصليتها بحثا عن خاشقجي

© MURAD SEZERكاميرات الأمن عند مدخل القنصلية السعودية في إسطنبول
كاميرات الأمن عند مدخل القنصلية السعودية في إسطنبول - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" اليوم أن السطات القضائية التركية عينت مدعيا عاما جمهوريا، ونائب مدع عام، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عقب دخوله مبنى القنصلية، الثلاثاء الماضي.

ناشطون في مجال حقوق الإنسان يحملون صوراً للصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء مظاهرة احتجاجية خارج القنصلية السعودية في إسطنبول - سبوتنيك عربي
أسبوع على اختفاء خاشقجي... لغز معقد لا يزال يحيط بصحفي طالما انتقد المملكة
ووجهت المملكة العربية السعودية في وقت سابق دعوة للخبراء والمسؤولين المعنيين الأتراك لزيارة قنصليتها في إسطنبول، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عقب دخوله مبنى القنصلية، الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيتم تفتيش" القنصلية السعودية في إسطنبول ضمن التحقيقات الجارية بخصوص اختفاء الصحفي خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، إن "السلطات السعودية أعربت عن استعدادها للتعاون، وموافقتها على تفتيش مبنى القنصلية".

وتنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1967، على "حرمة الدور القنصلية". وتؤكد الفقرة الثانية من المادة المذكورة أنه "لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول القسم من الدور القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو ممثله أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. ويمكن افتراض حصول هذه الموافقة عند حدوث الحريق أو أي كارثة أخرى تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة".

وعلى الرغم من أن القانون الدولي أكد بشكل واضح وحاسم على عدم جواز دخول سلطات الدولة المضيفة إلى الدور القنصلية إلا في حالات محددة، سمحت السعودية بذلك بعد طلب تركيا، وهو الأمر الذي فسره أستاذ القانون الدولي المصري أيمن سلامة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" قال فيها إن "السعودية مجبرة واقعاً للتعاون مع السلطات التركية، لكشف حقيقة ملابسات اختفاء جمال خاشقي، بعد أن أصبحت هيبة وشرف ومصداقية الدولة السعودية على المحك".

وأكد سلامة أن "الموافقة السعودية على الطلب التركي، لا تعد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن الحرمة التي تتمتع بها دار القنصلية السعودية في إسطنبول، التي منحتها الاتفاقية المشار إليها، ولكن المملكة اضطرت لذلك الإجراء الاستثنائي من أجل كشف حقيقة ملابسات اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشجقي".

وأمس الإثنين، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج خاشقجي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.

وكانت الخارجية التركية استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي، قبل أن تستدعيه للمرة الثانية أمس الأول الأحد للسبب ذاته.

يذكر أن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала