وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للحزب، بولاية أضنة، بشأن قضية أسهم أتاتورك في مصرف إيش (العمل)، التي أوصى بنقل ملكيتها إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، قبيل وفاته، عام 1938.
ولفت المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي "الحزب الحاكم"، عمر جليك، إلى أن مؤسسات بلاده ينبغي أن تشرف على ميراث أتاتورك، نيابة عن الشعب التركي، باعتباره قيمة مشتركة للجميع.
وقال إنه من الصواب أن تتولى الدولة تمثيل أسهم أتاتورك في مصرف "إيش"، أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، والإشراف عليها.
وشدد جليك على أنه لا ينبغي لأي حزب أن يمارس التجارة، بشكل مباشر، أو غير مباشر.
وأشار إلى أن أتاتورك أوصى بنقل ملكية أسهمه في مصرف "إيش" إلى حزب الشعب الجمهوري، على أن تخصص الأرباح لصالح مجمعي اللغة والتاريخ التركيين.
وتبلغ نسبة تلك الأسهم في البنك، نحو 28%، ويمتلك بذلك حزب الشعب الجمهوري حق تعيين 4 أعضاء من أصل 11 يشكلون مجلس إدارة المصرف.
وقبل أيام دعا الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى نقل ملكية تلك الحصة إلى خزانة الدولة، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تمرير قانون بهذا الشأن في البرلمان، بالتعاون مع حزب الحركة القومية.
بدوره، أعرب رئيس "الحركة القومية"، دولت باهجه لي، عن استعداد حزبه لدعم أي مقترح قانوني بهذ الخصوص.
من جهته، قال نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، إن الوصية حق شخصي، ولا يمكن إصدار قانون لتقويضها، وشدد على أن الحزب سيعارض مثل هذه المخططات.
وقال إنه من الصواب أن تتولى الدولة تمثيل أسهم أتاتورك في مصرف "إيش"، أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، والإشراف عليها.
وشدد جليك على أنه لا ينبغي لأي حزب أن يمارس التجارة، بشكل مباشر، أو غير مباشر.
وأشار إلى أن أتاتورك أوصى بنقل ملكية أسهمه في مصرف "إيش" إلى حزب الشعب الجمهوري، على أن تخصص الأرباح لصالح مجمعي اللغة والتاريخ التركيين.
وتبلغ نسبة تلك الأسهم في البنك، نحو 28%، ويمتلك بذلك حزب الشعب الجمهوري حق تعيين 4 أعضاء من أصل 11 يشكلون مجلس إدارة المصرف.
وقبل أيام دعا الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى نقل ملكية تلك الحصة إلى خزانة الدولة، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تمرير قانون بهذا الشأن في البرلمان، بالتعاون مع حزب الحركة القومية.
بدوره، أعرب رئيس "الحركة القومية"، دولت باهجه لي، عن استعداد حزبه لدعم أي مقترح قانوني بهذ الخصوص.
من جهته، قال نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، إن الوصية حق شخصي، ولا يمكن إصدار قانون لتقويضها، وشدد على أن الحزب سيعارض مثل هذه المخططات.
