وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "البرلمان الجزائري ينتخب معاذ بوشارب، رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني، والتي تحوز على الأغلبية النيابية، رئيسا له… أما كتل المعارضة السياسية فقاطعت جلسة التصويت".
في المقابل، رفض رئيس البرلمان المطاح به السعيد بوحجة إقرار البرلمان لحالة شغور منصبه بمبرر العجز، وقال: "هم أغلقوا مكتبي وأقفلوا مدخل البرلمان بالسلاسل ثم يقولون اني عاجز، هذا أمر غريب وفرض لسياسة الأمر الواقع".
وقال لصحف محلية: "أنا متمسك بمنصبي ولن أستقيل، وأعتبر نفسي الرئيس الشرعي للبرلمان، وكل ما يحدث هو اعتداء على الدستور، وعلى الرئيس بوتفليقة التدخل لصيانة الدستور".
واندلعت أزمة رئيس البرلمان الجزائري قبل أسابيع، عندما قرر رؤساء خمس مجموعات برلمانية، موقعون على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة "تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية استجابة بوحجة لمطلب الاستقالة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس اليوم وتحمل توقيع 351 نائبا، والتي تتضمن "قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة".
وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام داخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".
لكن بوحجة في مقابلة مع صحيفة "الخبر" الجزائرية إنه التقى مع رؤساء الكتل البرلمانية، و "لما طلبت منهم أن يقدموا لي الأخطاء التي يعيبونها عليّ تفاجأت. فالتسيير الإداري الذي يتحدثون عنه ليس من اختصاص رئيس المجلس، والرقابة العامة هي من صلاحيات الأمين العام الذي أقلته. اتهموني أيضا بأنني لا أستقبل النواب، وأنا أؤكد أنه لا يوجد رئيس مجلس في العالم يستقبل النواب مثلي. اتهموني بالتوظيف العشوائي لكن في الواقع لم أوظف سوى 3 أشخاص فقط".
وتابع:
"هناك أمران لا ثالث لهما في هذا الموضوع، إما استقالة أو إقالة. الأسباب التي ذكرها الإخوة رؤساء الكتل في العريضة التي تقدموا بها من أجل دفعي إلى الاستقالة غير صحيحة ولها أغراض حاقدة. أنا لن أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بأنني ارتكبت أخطاء، وهذا أمر يتعلق بإرادتي، أما الإقالة فيجب أن يكون مصدرها الجهات الفوقية وهذا ما لم يحدث لحد الآن".
وأكد السعيد بوحجة أنه "رفض العريضة المقدمة له من طرف رؤساء الكتل البرلمانية الذين قاموا بتمزيقها عقب تحفظه على الأخطاء التي وردت فيها".
ويشير تاريخ المجلس إلى أن ثلاثة رؤساء فقط لهذا المجلس أنهوا عهدتهم في سلام، وهم على التوالي، عبد القادر بن صالح (حزب التجمع الوطني الديمقراطي)، الذي تقلد هذا المنصب في الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، وعبد العزيز زياري (جبهة التحرير) في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2012، وكذا محمد العربي ولد خليفة (جبهة التحرير)، الذي ترأس الغرفة السفلى للبرلمان في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017، بحسب صحيفة "الشروق".
