تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

رئيس الإمارات يصدر مرسوما لمواجهة هذه الجرائم

© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مرسوما اتحاديا بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووفقا لما نشرته "وام"، اعتبر وزير المالية الإماراتي نائب حاكم دبي، حمدان بن راشد آل مكتوم، أن المرسوم بقانون اتحادي، والذي يحمل الرقم (20) لسنة 2018، "من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي، وتحقيق النتائج المرجوة".

رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي
الإمارات تصدر قانونا جديدا بخصوص البنك المركزي
وقال آل مكتوم: "يأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، عبر تطبيق أفضل الأنظمة وأكفئها لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول واستقرارها السياسي والمالي على حد سواء".

وتوجب مواد القانون على أي شخص أن يفصح، عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها، عن عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، فضلا عن توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال "كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة".

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال؛ كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

وبموجب القانون، يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي الإماراتي، ترسل لها، دون غيرها، تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان - سبوتنيك عربي
الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان
وتختص هذه الوحدة بالطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتختص الوحدة أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها.

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала