وبحسب موقع الخارجية الأمريكية، دعت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت الخرطوم في بيان، إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان.
جاء ذلك خلال محادثات ثنائية جرت في واشنطن بين نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان ووزير الخارجية السوداني دِيرديري محمد أحمد.
U.S. welcomes #Sudan’s commitment to making progress in areas incl. expanding counterterrorism cooperation, enhancing #humanrights protections, improving humanitarian access, ceasing internal hostilities & creating more conducive environment for progress in Sudan’s peace process. pic.twitter.com/IOR4X7gmjh
— Heather Nauert (@statedeptspox) November 7, 2018
وقال البيان إن: "نائب وزير الخارجية جون سوليفان ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ناقشا أمس إطلاق إطار "المرحلة الثانية"، التي صُممت لتوسيع التعاون الثنائي، وتسهيل الإصلاحات الهادفة لتعزيز الاستقرار في السودان، وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات ذات الاهتمام".
"الشروط الستة"
وأضاف البيان: "ترحب الولايات المتحدة بالتزام السودان بتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية. وتشمل هذه المجالات الرئيسية توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، بما في ذلك حرية الدين والصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان، واتخاذ خطوات لمعالجة بعض الأعمال الإرهابية البارزة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بشأن كوريا الشمالية".
وأشار البيان إنه:
جزءا من هذه العملية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للبدء في عملية شطب الخرطوم من قائمة الدولة الراعية للإرهاب إذا جرى التوصل إلى أن السودان أوفى بجميع المعايير ذات، وإذا أحرز السودان تقدما في معالجة كل من المجالات الرئيسية الستة ذات الاهتمام المشترك التي حددها إطار المرحلة الثانية.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفعت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993.
وأصدر ترامب، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية التي فرضتها الإدارة الأميركية في العام 1997.
وذكر الأمر التنفيذي، أن السودان لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
