تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

قانون المخفيين قسرا في لبنان بين التشريع والتنفيذ

قانون المخفيين قسرا في لبنان بين التشريع والتنفيذ
تابعنا عبر
بعد إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، جراء الحرب الأهلية في لبنان، التي انتهت عام 1990 وماله من زخم سياسي وإنساني، يرى البعض أن مواد القانون تحمل ثغرات قانونية، تحمي المتورطين في عمليات الإخفاء. فيما يرى البعض الآخر، أن إقرار القانون، يعد إنجازا في تاريخ مجلس النواب اللبناني.

البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي
البرلمان اللبناني يقر قانون المفقودين والمخفيين قسرا
عضو المكتب السياسي لـ "تيار المستقبل" نزيه الخياط، يرى أن هذا القانون من أهم القوانين في تاريخ لبنان، على المستوى الإنساني، بعد سنوات من النزاع الطائفي والسياسي لإخراج هذا القانون، معربا عن أمله بأن تثمر نتائج هذا القانون، عن عثور الأهالي على ذويهم المفقودين متوفين كانوا أو قيد الأسر حتى الآن.

فيما يرى سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي، أن هذا القانون مجرد خطوة فلكلورية على حد وصفه، لا تحمل مضمونا حقيقيا. قائلا:

"إن من أقر القانون أمس، هم الأحزاب والقوى التي اختطفت اللبنانيين أثناء الحرب الأهلية، داعيا إلى ضرورة مصارحة الزعماء في لبنان لأهالي المخطوفين بأماكن ذويهم".

من جانبه يرى أستاذ القانون الدولي حسن جوني أن المادة رقم سبعة وثلاثين في القانون، تثير جدلا كبيرا، لملاحقتها عددا من المسؤولين في لبنان، في ظل وجود قانون العفو الذي صدر بعد الحرب، وإن كانوا غير محصنين به، إلا أن الأمر سيقف عند حد عثور الأهل على رفات ذويهم حسب اعتقاده.

فكيف سيتعامل قانون المخفيين قسرا مع المتهمين ذوي النفوذ السياسي؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала