وحول ما يقال بشأن اتهام المخابرات الأمريكية "سي.آي.إيه" الأمير محمد بن سلمان، وهل تعتقد الحكومة التركية صحة ذلك، قال الوزير التركي:
"كما تعلمون، لقد نفذ 18 شخصا هذه العملية، وهم محتجزون الآن في السعودية، وطالبت تركيا بإعادتهم كي تجري محاكمتهم في محاكمها. وكما تعلمون أيضا لدينا بعض الأدلة، وشاركناها مع دول حلف الناتو، مثل إنجلترا وفرنسا وأمريكا وكندا وألمانيا".
وعما إذا كانت الحكومة التركية مطمئنة لتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي، أجاب:
"هناك 18 شخصا مشتبها بهم في هذه الجريمة، ومن زاوية الملاحقة القضائية فإن محاكمة هؤلاء ينبغي أن تتم في تركيا، لأن هذه الجريمة وقعت على أراضينا".
وعندما سألته المحاورة عما إذا كان يقصد بالأدلة التسجيلات الصوتية، فقال: "تسجيلات صوتية، وأدلة أخرى". لكنه ذكر أن سلطات بلاده لن تنشرها في الوقت الحالي، لكن ربما تنشرها فيما بعد، حسب الأوضاع وتطورات القضية.
وعندما سألت المحاورة وزير الدفاع بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة التركية تتهم الأمير محمد بن سلمان، قال: "لدينا الآن بعض الأدلة على ذلك، وهي ليست بأيدينا فقط، كما ذكرت لكم".
أكد وزير الخارجية السعودي، أن السلطات التركية أكدت للرياض، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وكما أشار الجبير إلى أن السعودية ترفض بشكل قطعي أي مزاعم بشأن ولي العهد سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره.
وأردف الوزير الجبير، أن قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالملك سلمان وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 2 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، "الأفراد جاءوا لتنفيذ أوامر بقتل خاشقجي، ونعرف أن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
