وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب اللقاء، إن الجانبين أكدا خلال المقابلة على الرغبة المشتركة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة على ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الحالية من رفع اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون على مستوى وزيري الخارجية.
وأشار حافظ إلى أن شكري تناول مع رئيسة الوزراء الصربية أهمية دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يرفع من حجم التبادل التجاري ليتواكب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية ما تقوم به الحكومة المصرية بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى وأهمية استفادة الشركات الصربية من الفرص المتاحة في هذا الصدد، في ظل البيئة الاستثمارية الحالية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
كما صرح حافظ، بأن رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش" استقبل الوزير سامح شكري، موضحا أن اللقاء عكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث أكد شكري خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا، على ضوء الذكرى الـ 110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، مبرزا الدور الريادي للبلدين في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية شدد على أهمية تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وذلك في إطار ما تم التباحث بشأنه خلال اللقاء الذي جمع بين السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي في نيويورك في سبتمبر 2017.
كما شارك سامح شكري وزير الخارجية، في مائدة مستديرة ضمت عددا من رؤساء كبرى الشركات الصربية ورجال الأعمال بمقر نادي الأعمال الصربي Privrednik، وذلك في إطار زيارته لبلجراد، عاصمة صربيا.
وقال حافظ، إن شكري استعرض الخطوات الملموسة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير بنية الاقتصاد، منوهاً إلى أن السوق المصري يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على ضوء سعى الحكومة المصرية لتشييد عدد من المدن الجديدة تكون بمثابة قاطرة للتنمية المستدامة في البلاد، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها، لاسيما مشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره منفذا هاما للقارة الأفريقية.
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية دعا الشركات الصربية الكبرى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في القطاعات المختلفة، مبرزا أن حجم التبادل التجارى الحالي لا يرقى لطموحات الشعبين، مشددا في هذا السياق على ضرورة المضي قدما نحو بدء أنشطة مجلس الأعمال المشترك بين البلدين فور تشكيل أعضائه.
كما أوضح شكرى أن الاقتصاد المصري قائم على اقتصاد السوق يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيسي، وقد شهد خلال الفترة الأخيرة الماضية إصلاحات اقتصادية شجاعة وشفافة لتيسير نفاذ الاستثمارات وتذليل العقبات اللوجستية والإدارية أمام المستثمرين، بالإضافة إلي تحسن مؤشرات السوق المصرفي المصري، بما أثمر عن تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بحوالي 5.5% وتراجع نسبة البطالة إلى أقل من 10%، وهو الأمر الذي حظي بإشادة المنظمات المالية الدولية بالتقدم المحرز في مصر، مشيرا إلى أن من أبرز المجالات الاقتصادية الواعدة بالاقتصاد المصري حالياً المجال الزراعي وتشييد المدن الجديدة وتطوير شبكات الطرق.
وكشف حافظ أن نقاشا مطولا قد دار، حيث حرص الحضور على الاستفسار عن بيئة الاستثمار في مصر، مشيدين بما اتخذته الحكومة المصرية في هذا الشأن، ومعربين عن رغبتهم في دخول السوق المصرية واستكشاف مجالات الاستثمار المختلفة، لاسيما في مجال الطاقة، حيث أكد شكري على الطفرة التي حققها مجال الطاقة، منوها في هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط.
