غوتيريش: الهجرة صارت ضرورة ويجب إدارتها بشكل سليم كي لا تصبح خطيرة

نفى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يكون الاتفاق العالمي حول الهجرة، الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بالمنظمة في يوليو/تموز الماضي، يتضمن فرض أية سياسات من جانب الأمم المتحدة على أية دولة بما يمس سيادتها.

مراكش — سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمته أمام مؤتمر الهجرة الآمنة بمدينة مراكش المغربية، اليوم الاثنين، أن "الاتفاق ليس ملزما من الناحية القانونية، وهو ليس معاهدة"، موضحا أن الاتفاق هو بمثابة "إطار للتعاون الدولي، ومتأصل ضمن عملية تفاوض مشتركة بين الحكومات تتم بحسن نية وتؤكد بشكل خاص على مبدأ سيادة الدول، بما في ذلك الحق السيادي للدولة في تقرير سياستها الوطنية حيال الهجرة، وحقها في إدارة الهجرة ضمن نظامها القضائي بما يتسق مع القانون الدولي".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن حركة المهاجرين بين البلدان الإفريقية أكبر منها بين الجنوب والشمال.

وقال: "إن الهجرة بين دول الجنوب بإفريقيا اليوم لهي أكبر من الهجرة من الجنوب إلى الشمال، فعلى سبيل المثال، عدد المهاجرين الأفارقة في البلدان الإفريقية أكبر ممن يتواجدون في أوروبا".

ودافع الأمين العام للأمم المتحدة، عن "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، مؤكدا أن الميثاق يطرح أفكارا في دعم التنمية في بلدان المنشأ ومساعدة المجتمعات المضيفة، ويدعو إلى توفير المزيد من القنوات القانونية للوصول إلى البلدان والشركات وأسواق العمل.

كما أكد غوتيريش، أن مسألة الهجرة صارت ضرورة تحتاج لإدارة سليمة كي تتم بشكل بعيد عن الخطورة، داعيا الدول لوضع سياساتها الوكنية ضمن إطار من التعاون الدولي لضمان نجاحها.

وقال إن "السياسات الوطنية لها فرصة أكبر للنجاح ضمن التعاون الدولي".

وختم كلمته، بالإعراب عن أسفه، لغياب بعض الدول عن مؤتمر الهجرة الدولي، آملاً أن تعي هذه الدول أهمية ميثاق الهجرة الجديد وتنضم إليه لاحقاً.

وينعقد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في مدينة مراكش المغربية، على مدار يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت حكومة بلغاريا المنتمية لتيار يمين الوسط، قررت، عدم انضمام البلاد إلى اتفاق للأمم المتحدة ينظم معاملة المهاجرين في أنحاء العالم وعدم حضور مؤتمر اليوم الذي سيتم خلاله تبني هذا الاتفاق رسميا.