هل يصبح العراق شريكا اقتصاديا كبيرا للولايات المتحدة؟

هل سيصبح العراق شريك اقتصادي كبير للولايات المتحدة؟
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السفارة الأمريكية الأحد، 9 كانون الأول 2018، أنها تشتري 17% من صادرات النفط العراقي.

وأوضحت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان لها أن:" الصادرات سوف لن تقتصر على النفط فقط، وإنما سيكون العراق قائدا اقتصاديا إقليميا مرة أخرى"، مضيفة أن "غرفة التجارة الأميركية أتت بخمسين شركة أمريكية للسوق العراقية لإجراء شراكات وتقديم سلع متطورة، لأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إجراء شراكة متبادلة مع العراق".

ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع، يقول حول الموضوع:

"يحتوي النفط العراقي على بعض المواصفات التي تعد مناسبة لمصافي التكرير الأمريكية، وبالتالي فإن شراء الولايات المتحدة للنفط العراقي، جاء بسبب حاجة مصافيها لهذا النفط، وليس للموضوع جانب تنافسي مع دول أخرى".

وفيما إذا كانت هذه النسبة قليلة قياسا بالتأثير الأمريكي على العراق، يقول الشماع:" إن هذه النسبة جاءت وفق حاجة الولايات المتحدة للنفط العراقي، وما تحتاجه مصافيها، إضافة إلى وجود سوء فهم إعلامي فيما يخص التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الفوز بمغانم في العراق، فعلى سبيل المثال فإن بعض محطات الكهرباء العراقية أسست من قبل شركة سيمنس الألمانية وأخرى من قبل جي أي الأمريكية، وبالتالي دخول الشركتين جاء نتيجة الحاجة وليس على سبيل المنافسة".

منقذ يحمل أنابيب المياه عند مدخل مجمع الكهوف حيث حوصر 12 صبيا ومدربي كرة القدم في الداخل عندما غمرت الأمطار الغزيرة الكهف في ماي ساي، محافظة تشيانج راي شمال تايلاند، 4 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي
إيران تستأنف تصدير الغاز إلى العراق
وفيما إذا كانت البيئة العراقية مناسبة للاستثمار، يقول الشماع:" فيما يخص الجانب النفطي، فإن الفرص متاحة من أجل الاستثمار فيه، رغم الصعوبات، أما في باقي المجالات الاقتصادية، فأعتقد أن العراق ملزم ببذل المزيد من الجهد لتوفير البيئة المناسبة للشركات العالمية، فقانون الاستثمار العراقي جيد، لكن الأجواء المحيطة بعملية الاستثمار غير ملائمة، وخصوصا الجانب الأمني، وفيما يتعلق بالخصخصة، فالموضوع ما يزال مبكرا للشروع فيها، بسبب وجود مشاكل اجتماعية وسياسية، فالقطاع العام بحاجة إلى تحديث وتطوير، فهذا القطاع يستطيع هيكلة نفسه وتوفير الوظائف العراقيين، والعراق جاد في تذليل العقبات التي تقف بوجه هذا الموضوع ومن أجل استقطاب الاستثمارات".

وفيما إذا سوف تعيق العقوبات الأمريكية ضد إيران الاستثمارات في العراق، يقول الشماع:" العراق مجبر على تطبيق العقوبات الأمريكية ضد طهران، فتسديد قيمة الاستيرادات من إيران لا يستطيع العراق دفعها، كون الدفع سيكون بالدولار الأمريكي، الذي يوجد في البنوك الأمريكية، كما أن تأثيرها على الاستثمارات سيكون محدودا في العراق، فالأخير غير معني بها، وسيتم تعويض الكثير من الصادرات الإيرانية من مصادر أخرى".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала