وجاء في بيان للجبهة التي تضم عددا من الأحزاب السودانية، تلاه متحدث باسمها في مؤتمر صحفي بثته قناة "الجزيرة": "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في السودان يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ليتمكن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف البيان: "أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة، لا تستثني أحدا، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان".
ولفت إلى أن برنامج الحكومة الانتقالية يجب أن "يحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، يقودها رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".
وأكد البيان أن الحكومة الانتقالية عليها "اتخاذ الإجراءات العادلة، أولها حل المجلس الوطني، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومة الولائية ومجالسها التشريعية، وتحديد موعد مناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاح القانوني والاقتصادي، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر قرارا جمهوريا، أمس الاثنين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وشهدت مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.
وأعلن وزير الإعلام السوداني، بشارة أرور، أن "عدد القتلى في فترة الاحتجاجات 19 بعضهم قتل بسبب بين عراك تجار ومحاولين للنهب والسرقة، وعدد الجرحى 178 من القوات النظامية و219 من المواطنين". وأضاف الوزير أنه "تم رصد 107 من المنظمات وحركات المسلحة تعمل وتحرض على الاحتجاجات".
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
