ويزعم النبأ المتداول أن السفير السعودي قال إن المملكة لا تعبأ بمن يتولى إدارة البلاد بل بكرامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وكذلك استقرار السودان، كما يدعي الخبر أن المملكة ترفض استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب وتضمن حرية الرأي والتعبير، وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالسفارة السعودية في الخرطوم.
السعودية تنفض يدها من النظام:-
— Rose —Sudan (@RoseKwen) January 9, 2019
: السعودية في موقف مفاجئ وجرئ من تطورات الأوضاع في السودان تقول "لا نعبأ بمن يتولى إدارة البلاد حالياً بل إلى كرامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم" وتحذر السلطات السودانية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وضرورة احترام رغبات الشعب وضمان حرية
ونقل موقع "سوداني" عن مصدر مسؤول في السفارة السعودية في الخرطوم قوله إن "التصريح المنقول على لسان أسامة نقلي غير صحيح وأي تصريح للمملكة العربية السعودية يصدر عبر وزارة الخارجية أو عبر السفارة في الخرطوم". وتفاعل السودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مع النبأ بشكل واسع.
وقال خبراء في مجال المعلوماتية للموقع السوداني إن الموقع الذي ورد فيه الخبر "فلسطيني" غير معروف ويرجح أن يكون تابعا لإسرائيل ويراد من خلاله الفتنة بين الشعوب بدس مثل هذه الأخبار "الملغومة". ويذكر أن وكالة "سوا" (فلسطينية مستقلة) هي المقصودة.
ولم تصدر السعودية أي بيان تجاه ما يحدث في السودان، سوى تحذير من سفارة المملكة في الخرطوم لرعاياها بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات والاحتكاك بالمتظاهرين.
تأمل السفارة من مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين.
— السفارة في الخرطوم (@KSAembassySD) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
وللتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الارقام.
00966920033334
00249993966666
00249183464646
واليوم عبر الرئيس السوداني عن شكره وامتنانه للدول التي وقفت إلى جانب السودان في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد حاليا، وقال: "هناك أصدقاء يهمهم السودان ووقفوا معنا مثل الصين وروسيا والإمارات والكويت وقطر" ولم يذكر السعودية.
لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم البشير طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
