وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيد أمس الثلاثاء اقتراحا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيا لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده، بحسب رويترز.
ومع بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما يقتضي القانون، يحث المستثمرون والحلفاء الحكومة على التوصل لاتفاق يتيح الخروج من الاتحاد خروجا منظما.
وبعد أسبوعين من رفض اتفاقها في أكبر هزيمة برلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث قالت ماي "الليلة أوضحت أغلبية من الأعضاء الشرفاء أنها ستؤيد اتفاقا بعد إدخال تعديلات على الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية".
وأضافت:
من الواضح الآن أن هناك طريقا يمكن أن يؤمن أغلبية كبيرة وراسخة في المجلس تتيح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق
وقالت إنها ستسعى إلى "تغييرات ملزمة قانونا".
لكن بروكسل قالت مرارا إنها لا تريد إعادة فتح معاهدة وقعها زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الآخرون.
وعقب التصويت البرلماني مباشرة قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بأيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب وليس مطروحا للتفاوض، وهو موقف رددته أيضا الحكومة الأيرلندية.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في أيرلندا هيلين مكنتي "هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة من خلال المملكة المتحدة ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن هذا المساء أن هناك نكوصا وتراجعا عن الالتزامات التي قدمت".
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض وطالب باقتراح بريطاني "ذي مصداقية".
