إجراءات فلسطينية لتخفيف حدة الأزمة المالية منها صرف نصف رواتب الموظفين

أعلن وزير المالية والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية تعتزم اتخاذ جملة من الإجراءات لتخفيف حدة أزمة مالية تعانيها على خلفية قرار إسرائيل اقتطاع 138 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، وأشار إلى أنه سيتم صرف نصف رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي لمن يزيد راتبه عن 600 دولار.

رام الله — سبوتنيك. وقال الوزير شكري بشارة، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن "رواتب الموظفين العموميين لشهر شباط (فبراير) الماضي ستصرف اليوم الأحد، بنسبة 50 بالمئة بما لا يقل عن 2000 شيكل أي ما يعادل 600 دولار أمريكي".

وأضاف بشارة: "40 بالمئة من الموظفين سيتقاضون راتبا كاملا ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل".

وتابع بشارة موضحا أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية "ستقود إلى عدة إجراءات من بينها وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر".

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جراء رفضها استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من السلطات الإسرائيلية نتيجة اقتطاع الأخيرة جزء منها ستدفعه السلطة الفلسطينية لصالح عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين كمخصصات في وقت ادعت فيه إسرائيل أن هذه الأموال تستخدم لتمويل الإرهاب.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية وأسر عائلات ضحايا قضوا على يد القوات الإسرائيلية.