مسؤولون ليبيون: الاستفتاء على الإعلان الدستوري قد يجرى نهاية العام

قال موسى فرج، رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة، إنه لم يحدد أي موعد حتى الآن للاستفتاء على الإعلان الدستوري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن مجلس النواب الليبي أبقى على المسودة لأكثر من عام، وأجرى عليها بعض التعديلات التي تخل بالاتفاق السياسي، خاصة أن القانون ينص على التوافق بين المجلسين بشأن خارطة الطريق، ومنها قانون الاستفتاء، وهو ما دفع بعض الأعضاء لرفع دعوى أمام الدائرة الدستورية التي قبلتها، إلا أنها لم تصدر بحقها أية أحكام حتى الآن.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يؤكد حتى الآن إمكانية إجراء الاستفتاء خلال العام الجاري، خاصة في ظل الخلاف والطعون المقدمة على قانون الاستفتاء "في تقديري الشخصي".

من ناحيتها، قالت راضية محمد، مسؤول الإعلام في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن المفوضية لم تصل إلى توقيت محدد لإجراء الاستفتاء الدستوري حتى الآن.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالمفوضية أصبحت جاهزة، إلا أنها تنتظر خطة التأمين والاعتمادات المالية، وكذلك خطة تدريب المشرفين على مراكز الاقتراع.

وأوضحت أن عملية الاستفتاء والتدريبات تستغرق نحو أربعة أشهر منذ البدء فيها، وأن المعلوم حتى الآن أن الاستفتاء سيجرى نهاية العام الحالي 2019.

وبحسب تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة، فإن المؤتمر الوطني الجامع قد يعقد قبل نهاية الشهر الجاري، إلا أن الأطراف الرسمية أكدت لـ"سبوتنيك"، أن البعثة لم تخبرها بأي موعد محدد، أو أسماء الشخصيات، وكذلك جدول الفعاليات.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات سابقة، إن البعثة الأممية لم تخاطب البرلمان حتى الآن، بشأن موعد الملتقى الوطني الجامع، أو حتى جدول الأعمال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن البعثة لم تحدد من سيحضر المؤتمر من الأطراف والشخصيات الليبية حتى الآن، وأن ملامح المؤتمر لم تتضح بعد.

وأضاف أن مركز الحوار الإنساني المتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عقد لقاءا مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في وقت سابق، وأن رئيس المجلس أخبرهم بوجهة نظره حول الملتقى.