قال محمد مصطفى، مدير المركز الإفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت، خطوة تجمع المهنيين نحو تشكيل حكومة إنتقالية ومجلس رئاسي لإدارة المرحلة هى خطوة إيجابية، وعليها بعض الملاحظات.
وأضاف مصطفى أن هناك عدد من البنود ينبغي تحقيق توازن وتقدم فيها خلال تلك المرحلة الانتقالية وأهمها تحقيق السلام العادل والشامل والنهائي وذلك بمناقشة جذور الأزمة والوصول الى حل مع القوى الثورية المسلحة.
وأشار مدير المركز الأفريقي العربي، إلى أن من مهام المرحلة الانتقالية، إعداد الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة العامة والتعداد السكاني وتقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد السجل الانتخابي وإجراء الانتخابات، وبالتالي إذا تم إغفال التنوع في الحكومة الانتقالية القادمة، فلن يتحقق العدل المنشود وسوف ترحل الأزمة إلى الحكومة المنتخبة والتي بدورها قد تأتي مختلة حيث لا يستقيم الظل والعود أعوج.
واستطرد مصطفى، الأسماء المقترحة لتولي مسؤولية الانتقال إلى حكومة منتخبة أو بالأحرى المعايير المطروحة للاختيار قد تركزت على التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية دون مراعاة تأريخ المرشح النضالي، ومعلوم أن الذي ينتقل من الفقر إلى الغنى بجهده الخاص ليس كالوارث، فالأول يعرف كيف يحافظ على أمواله، وبالتالي مراعاة التاريخ النضالي مهم جدا وهو أكبر ضامن لتحقيق أهداف الثورة.
وقال مدير المركز الأفريقي العربي:
"هنالك فرق بين إحراز شهادة عليا والعمل في مجال التخصص لسنوات طويلة، وبين الإدارة ووضع السياسات, فالادارة والقدرة على القيادة والابتكار والإبداع لمعالجة مشاكل معقدة لا تتطلب فقط شهادات عليا وخبرة في وظيفة معينة".
ولفت مدير المركز الأفريقي العربي، إلى أنه قد يستطيع الموظف بخبرته التخصصية حل بعض المشاكل لكن الوزارة بها أقسام وتخصصات مختلفة، وبالتالي لابد من مراجعة معايير الترشيح والترشح لتولي أية مسؤولية انتقالية.
وكان تجمع المهنيين قد دعا في بيان جميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام يوم الأحد الموافق 21 أبريل/ نيسان الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.
ومن المقرر أن يُعلن في المؤتمر الصحفي عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة، كما وسيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا.
وهذه الخطوة تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.
