وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه "لا يزال في انتظار تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
#السودان #سونا| نفى الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق وأكد وجود عثمان محمد يوسف كبر وحسبو محمد عبدالرحمن في السجن والزبير إحمد الحسن بالإقامة الجبرية والسلطات المختصة تباشر مهامها في التحريات والإجراءات القانونية pic.twitter.com/GVJihVyUAx
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 26, 2019
ونفى ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
وأكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه لم يتم إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.وشهد السودان ولمدة أربعة أشهر متتالية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات مستمرة اعتبرت الأخطر على حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
وظل المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالبهم بالإصلاح الاقتصادي الفوري، كما شهدت الفترة نفسها رفضا مستمرا من المعارضة لإجراء حديث مع البشير.
وأعلن البشير، الشهر الماضي حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها، لكن هذا لم يوقف المحتجين الذين كثفوا المظاهرات حتى إعلان الجيش السوداني عزله.
