في البداية يقول المرشح الرئاسي الجزائري بلهادي عيسى، أن رفض الجيش الوطني الشعبي للفترة الانتقالية هو ترجمة واضحة لتمسكه بأحكام الدستور، لا سيما المادة 102 منه.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الشارع الجزائري يبقى على حاله، في ظل الحراك الشعبي الرافض لتنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 يونيه/حزيران، خاصة أن العملية الانتخابية ميؤوس منها.
وتابع أن الحراك الشعبي يبقى مستمرا في رمضان وبعد رمضان، حتى تجسيد الانتقال الديمقراطي المنشود، الذي يظل مطلبا جماهيريا، تتقاسمه كافة الأطياف السياسية والمجتمعية، وأن أبرز ما يميز الحراك الرمضاني، موائد الإفطار الجماعية، التي ستشهدها مدن وأحياء شعبية، عبر مختلف مناطق الجمهورية، وأن هذا الأمر سيفتح شهية الاعتصامات، التي قد تتواصل لأيام.
وأشار إلى أن الخيار القائم هو الرهان على شخصية توافقية، تسند لها رئاسة الجمهورية لعهدة انتقالية، بما يضمن احترام الإرادة الشعبية، ويحفظ أمن واستقرار البلاد.
عامل الوقت
قال الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن رد المؤسسة العسكرية بشأن رفض المرحلة الانتقالية يهدف لكسب بعض الوقت لتوقيف ما أسماهم بـ" رؤوس العصابة".
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن انتخابات الرابع من يونيو/ حزيران المقررة لن تجرى، طبقا لمجريات الأمور الحالية.
وتابع أن الأحزاب الموجودة على الساحة مرفوضة من الشارع، خاصة أن بعضها يريد أن يركب الموجة، وهو ما رفض نهائيا من قبل حراك الشارع، خاصة أن الوقت غير كاف لترتيب الأوضاع والذهاب نحو الإجراءات الخاصة بالانتخابات نظرا لأن الحراك لم يرتب صفوفه بعد.
وتابع أنه حتى اللحظة لم يتقدم أي شخصيات تمثل الشارع الجزائري، وأن من تقدموا حتى الآن لا يحظون بتوافق من الشارع الجزائري، وهو ما يؤكد أن الانتخابات المرتقبة لن تجرى.
الجيش الجزائري
قال الجيش الجزائري، أمس الأربعاء، إن "الأبواق التي طالبت بتدخل الجيش في السياسة سابقا هي نفسها من تحاول عبثا اليوم دفع الجيش للتدخل في السياسة".
ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن الجيش قوله إن "هذه الأبواق تحاول عبثا من خلال رسائل مفتوحة وآراء تنشر في بعض الصحف، الذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم".
