وكشف الوزير أن النظام الجديد للإقامة يعزز من التنافسية ويمكن السعودية من استقطاب المستثمرين والكفاءات ويحد من التستر، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وتابع القصبي أن "هذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة ويمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي".
وأشار وزير التجارة إلى أنه يجب أن "يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي، وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم، والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة؛ لتمكنهم كإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد بإذن الله".
وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، بعد موافقة 76 عضوا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوا.
وحدد مركز الإقامة المميزة 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.