القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية جاء استنادا للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.
وحدد القرار 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي: "الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكُتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرُّضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم".
ويحق للاجئ مزايا وواجبات، بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد أكثر من 6 أشهر متصلة، وفق القانون.
كما يحق للاجئ السياسي الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولاراً له و220 دولاراً لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ18، إلى حين توافر فرصة عمل له.
ويُسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، وفق "الموقع الإلكتروني لتلفزيون الجزيرة".
ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له، وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر في سبتمبر 2018، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، ويحظر إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى "يخشى تعرُّضه فيها للخطر أو الاضطهاد".
