وتابع البيان أن "الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية"، مؤكدا "ضرورة استمراره لحراسة مكاسب الثورة حتى تتحقق أهدافها".
إلا أن الحزب شدد كذلك على "الحرص على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري"، موضحا أن ذلك يتطلب "انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية"، و"الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة".
ويوم الجمعة الماضية، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، والتي تزعمت الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي، أنها تحضر للإضراب السياسي والعصيان المدني العام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتقويم مسار الثورة وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
لسه الحكم عسكر.. لسه الحرامية@medoonaldo#السودان_التصعيد_الثوري pic.twitter.com/EDiGh0ZwSu
— x-ray (@MohSami_) May 24, 2019
وتضمن جدول الفعاليات وفقاً لإعلان الحرية والتغيير" بداية الإضراب يوم الثلاثاء من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، ومواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم ".
وأعلن الناطق باسم اتحاد "قوى الحرية والتغيير" المعارض في السودان، أحمد الحاج، أن المباحثات بين الاتحاد والمجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل المجلس السيادي ليست معلقة ولكن تم إيقافها، وأن المجلس العسكري يصر على أن يكون رئيس المجلس عسكريا، ووظيفة الجيش هي تأمين البلاد وليس الحكم.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أكد في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وكان كلا الجانبين قد أشارا إلى أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أيضا أن تتمخض المحادثات الأخيرة عن اتفاق، لكن هذا تعذر بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم.
ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 كانون الأول/ ديسمبر نتيجة أزمة اقتصادية.
