خبير اقتصادي: مصير الاقتصاد السوداني مرتبط بالوضع السياسي

يعتبر خبراء أن تحسن الوضع السياسي الحالي، هو كلمة السر لنمو الاقتصاد السوداني، مؤكدين أنه لا يمكن الفصل بين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن كلمة السر في تحسن مؤشرات الاقتصاد السوداني تكمن في عملية التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، مضيفا: "لو أن التوافق حدث لشهدنا تحسنا كبيرا جدا في الملف الاقتصادي".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "لا يمكن أن ننظر للاقتصاد الآن بعيدا عن الوضع السياسي القائم، ونؤكد مجددا أن تحسن الوضع مرتبط بالوصول إلى توافق كامل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقد كان الطرفان توصلا إلى نسبة توافق توافق تصل إلى  95 في المئة، حول كل النقاط قبل أن يتوقف الحوار الأسبوع الماضي.

وتابع الناير: "النسبة المتبقية من التوافق وهي 5 في المئة، وهي التي دفعت الخلاف للتصاعد، وتنحصر تلك النسبة فيمن سيرأس المجلس السيادي، وهل هو عسكري أم مدني وكم من الأعضاء سيمثل المدنيين وكم سيمثل العسكريين.

واستطرد: "أيا كانت النسب كان يجب أن تكون هناك تنازلات من الطرفين من أجل مصلحة البلاد، ولو حدث هذا في وقت مبكر لما تعالت الأصوات، التي تتدخل الآن لتوسيع دائرة الخلاف بين الأطراف المعنية".

وتابع: "عملية التوافق هي عملية جوهرية، ولو حدث التوافق لكان اليوم لدينا وزراء ومسؤولين لإدارة الوضع الراهن ومعالجة مبدئية للأزمات ووضع خطط وسياسات مستقبلية، لكن عمليات التصعيد المتبادل قد جعلت نسبة التوافق تتراجع بنسبة كبيرة عن السابق".

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الحالي، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي.

وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.