قال مؤيد الجحيشي الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن قرار رئيس الحكومة بشأن دمج الحشد الشعبي في الجيش سيحول الجيش كله إلى حشد، ولن يكون هناك قرار إلا لهم.
وتابع الجحيشي، بعد عملية التقسيم العسكرية لقوات الحشد، يتم دمج الألوية والأفواج بالجيش العراقي وهي مشكلة من الحشد، حيث يدمج لواء بلواء وفرقة بفرقة، وهنا يتم إعادة هيكلة الأفواج والفرق والألوية ليحل محل المصابين والمتقاعدين وغيرهم من الحشد.
وأشار الخبير الأمني، أن دمج الحشد يعني دخول لواء أو فوج من الحشد إلى فرقة عسكرية بالجيش على سبيل المثال، وهنا تسيطر أي فرقة أو لواء من الذين يحملون رتب عسكرية على مقاليد الأمور في الجيش.
وأكد الجحيشي، أن هذا القرار جاء للهروب من العقوبات والاتهامات الأمريكية التي تقول أن هذا الحشد "ولائي" تابع لإيران.
وحذر الخبير الأمني من تداعيات تلك الخطوة والتي تعني "دمج الجيش العراقي بالحشد وليس العكس"، وهذا الحشد بعد تطبيق القرار سيكون تابع للقائد العام للقوات المسلحة وبعدها يصبحون قوات مسلحة ويسيطرون على الجيش.
أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.
وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.
كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.
ونص مرسوم القرار الذي أصدره عبد المهدي على أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها(…) ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف القرار "يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني"، متابعا "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتابط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها".
كما نص القرار على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل الحشد الشعبي، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فضيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.
وحدد القرار تاريخ 31 تموز/ يوليو الجاري، موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.
