أنطاكيا — سبوتنيك. وقال الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونمز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن إقالة محافظ البنك المركزي، التي جاءت على خلفية عدم تصرف البنك بمرونة مع مطالب الرئاسة بضرورة خفض أسعار الفائدة، من شأنها تعزيز المخاوف بشأن تراجع سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية إلى جانب مخاطر فقدان البنك المركزي استقلاليته.
ورأى سونمز أن إقالة محافظ البنك المركزي التركي تأتي في إطار مساعي الحكومة لتهيئة الأرضية لاستخدام الصندوق الاحتياطي التابع للبنك من قبل خزينة الدولة، مرجحاً أن تكون الإقالة بسبب رفض المحافظ استخدام الاحتياطي.
واعتبر أن قرار إقالة محافظ البنك المركزي أظهر عدم قدرة الحكومة التركية على إدارة الاقتصاد حيث تجاوزت معدلات التضخم في البلاد أكثر من 14 بالمئة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 15 بالمئة وتجاوز نسبة الديون الخارجية 61 بالمئة من مجموع الدخل القومي والانكماش الاقتصادي بلغ 3 بالمئة حيث هناك مناخ اقتصادي لا يتحسن بأي شكل من الأشكال".
وأردف
"قرار تغيير المحافظ لن يسهم في تحسين الاقتصاد التركي".
وأضاف الخبير سونمز أن "إقالة رئيس البنك المركزي قد تزيد من مخاطر تراجع الليرة التركية التي سجلت تحسناً نسبياً الأسبوع الماضي".
:وتابع
"قد يتوقع البعض داخل البلاد وخارجها أن الحكومة التركية ستقوم بخفض أسعار الفائدة بعد إقالة محافظ البنك المركزي، وأن البنك سيفقد استقلاليته بشكل كامل وهذا سيخلق مشكلة ثقة مجددا الأمر الذي قد يؤدي إلى التوجه نحو العملة الأجنبية وهذا بدوره سيخفض سعر الليرة التركية".
كما أعرب سونمز عن قناعته بأن إقالة رئيس البنك المركزي قد تزيد مخاطر تراجع الليرة التركية التي سجلت تحسنا نسبيا الأسبوع الماضي"، لافتاً إلى أن هناك بداخل تركيا وفي خارجها من يتوقع أن الحكومة التركي ستقوم بخفض أسعار الفائدة بعد إقالة رئيس البنك المركزي وأن البنك المركزي سيفقد استقلاليته بشكل كامل وهذا سيخلق مشكلة ثقة مجددا الأمر الذي قد يؤدي إلى التوجه نحو العملة الأجنبية وهذا بدوره سيخفض سعر الليرة التركية".
وانخفضت الليرة التركية بشكل لافت خلال العام 2018 بسبب فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين أتراك على خلفية اعتقال رجل اعتقال القس الأميركي، أندرو برانسون، لكن الإفراج عن رجل الدين في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد أقل من عامين على اعتقاله لم ينه أزمة الليرة.
ورجح صندوق النقد الدولي، في تقارير سابقة، أن يصل معدل التضخم في تركيا، خلال 2019، إلى 15.5 بالمئة.
ويؤدي هبوط الليرة إلى رفع فاتورة الاستيراد وحجم الدين الذي يجري سداده بالدولار.
