وجاء في البيان: "في الأيام المقبلة، سيقوم جيش التحرير الشعبي الصيني بإجراء مناورات عسكرية في المجال الجوي والبحري قبالة الساحل الجنوبي الشرقي. هذه أحداث مخطط لها تم تنظيمها وفقًا للخطة السنوية للقوات المسلحة".
لم تقدم وزارة الدفاع الصينية أي تفاصيل أخرى، ولكن كانت هناك تكهنات على الفور في وسائل الإعلام بأن وقت التدريبات لم يتم اختياره عن طريق الصدفة، وأن بكين تريد إرسال إشارة لا لبس فيها إلى تايبيه وواشنطن بشأن الحاجة إلى وقف الاستفزازات بعد نداءات متكررة من وزارة الخارجية. لم تأثر دعوات وزارة الخارجية على الوضع أبدا.
في وقت سابق أفادت الأنباء أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع دبابات أبرامز M1A2T وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ستينغر لتايوان، بالإضافة إلى معدات أخرى ذات صلة تزيد قيمتها على ملياري دولار. تطلب تايوان بيعها 108 دبابة تعديل خاصة، و 14 مركبة إصلاح مدرعة مجنزرة، و 16 جرار، بالإضافة إلى أكثر من 300 مدفع رشاش، مختلف الذخيرة والمعدات للمعدات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على بيع أكثر من 250 مجموعة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة Stinger بقيمة تزيد عن 223 مليون دولار.
احتج متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للولايات المتحدة بشأن القرار وقال إن الصين ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي ستشارك في بيع الأسلحة إلى تايوان.
في الوقت نفسه، تفاقمت العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن بسبب زيارة رئيسة إدارة تايوان، تساي إنفان، إلى نيويورك ، حيث قضت أربعة أيام.
وصفت وزارة الخارجية الصينية مرارا مسألة تايوان بأنها الأكثر حساسية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين. تشعر بكين بالغيرة من علاقات الدول الأخرى مع تايوان التي تعتبر أراضيها. وقد احتجت السلطات الصينية مرارًا وتكرارًا على الولايات المتحدة بسبب إمداد الجزيرة بالسلاح.
انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية والمقاطعات الجزرية في عام 1949 بعد هزيمتها في الحرب الأهلية مع انتقال الحزب الشيوعي الصيني لحزب الكومينتانغ بقيادة شيانغ كاي شيك إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين تايوان والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية — رابطة بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان وشبكة تبادل مضيق تايبيه.
