قال الدكتور محمد مصطفى مدير المركز الأفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عام 1964 وعام 1985 واجهت حكومتا الفترتين تحديات كبيرة أجبرتهم على التخلي عن مناقشة جذور الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها ومحاسبة كل من ارتكب مخالفة في حق الوطن والشعب واختزلا مهامها في الإعداد للانتخابات وإجرائها.
وأضاف مدير المركز الإفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام، الذي لم يفكر فيه طرفا التفاوض، أن الذي يجري الآن لا يتجاوز منتوج العقلية التقليدية القديمة والتي ظلت تغذي الأزمة بسياساتها العرجاء وهو أن أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والذين سوف يتم تعيينهم بناء على خبراتهم وكفاءاتهم دون النظر إلى دورهم في التغيير قد لا يستطيعون تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية دون وجود مجلس تشريعي قوي يمثل إرادة الثوار وصانعي الثورة الحقيقيون، فتأجيل قيام مجلس تشريعي انتقالي من قبل طرفي التفاوض يمثل أكبر عقبة أمام تنفيذ برنامج الثورة ويعني قيام مبنى بلا عمد لأنها سوف تكون حكومة بلا مرجعية تشريعية ورقابية.
وأشار مصطفى إلى أن المجلس التشريعي يمثل ضامنا حقيقيا للثورة وبرنامجها ومتكأ للجهاز التنفيذي يستند عليه ويتقوى به حين يتجاوزه المجلس السيادي ويحاول التغول على صلاحياته، و يمثل مصدر ثقة واطمئنان بالنسبة للشعب السوداني، فهو يختلف عن تحالفات القوى السياسية غير الرسمية التي تراقب الحكومة الانتقالية وذلك لأن سياسات الأخيرة وتوجيهاتها لا تجد الصبغة الدستورية التي تلزم الحكومة بتنفيذها.
وأوضح أن المجلس التشريعي يمثل جهاز تشريعي ورقابي رسمي ولديه صلاحيات واسعة بحكم الدستور الانتقالي.
