قوى "البديل الديمقراطي" في الجزائر تدعو لاجتماع وطني يجسد مطالب الحراك الشعبي

© REUTERS / Ramzi Boudinaاستمرار الاحتجاجات في الجزائر، 17 مايو/ أيار 2019
استمرار الاحتجاجات في الجزائر، 17 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
دعت الأحزاب والشخصيات المكونة لقوى "البديل الديمقراطي" في الجزائر، إلى اجتماع عام لكل القوى الوطنية بالبلاد في 31 آب/أغسطس المقبل بغية توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.

الجزائر - سبوتنيك. وأكدت قوى البديل الديمقراطي، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأحد بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر العاصمة، أن "المسار التأسيسي السيد سيمنح الكلمة للشعب حتى يتمكن وبكل ديمقراطية من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغب في إرسائها مع رفض أي محاولة فرض انتخابات رئاسية تهدف لإنقاذ النظام الحالي".

عبد القادر بن صالح بعد تعيينه رئيسا مؤقتا من قبل البرلمان الجزائري في الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي
عضو بالأمة الجزائري: زيارة الرئيس لمصر ولقاء السيسي تحمل هذه الرسائل
وشددت على أن "هذا الشرط المسبق ضامن لتكريس الحريات الأساسية والقضاء المستقل، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذا تجسيد التداول الديمقراطي على جميع المستويات".

كما يرى التكتل الذي يجمع ستة أحزاب وشخصيات أن "المرحلة الانتقالية فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، دونه، فإن أية محاولة للقطيعة مع النظام الغاصب ستكون فاشلة".

وحول مسار الحوار الذي بات مطروحاً بقوة في الساحة السياسية الجزائرية، قال الموقعون على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي أنه لا جدوى من أي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الأهداف الأساسية المتمثلة في رحيل رموز النظام، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح المجال السياسي الإعلامي، والوقف الفوري للممارسات القمعية وتوظيف القضاء.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 شباط/فبراير الماضي بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.

وفي الأول من حزيران/يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو 2019 نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من تموز/يوليو.

وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال.

وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала