ردود الفعل حول اللجنة بحسب الخبراء بدت متباينة، ما بين الرفض والقبول والقبول الحذر، حيث شهدت تظاهرات الجمعة 26 يوليو/ تموز 2019 شعارات رافضة للجنة وبعض أعضائها.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت، أن الأسماء التي أعلنتها الرئاسة حظيت بموافقة أولية من النسبة الأكبر من المعارضة في الجزائر، غير أن بعض الأحزاب حاولت التشويش على الأمر وانتقاء بعض الأسماء من اللجنة.
وأوضح أن القبول الأولي للجنة يتسم بالحذر، خاصة أن أحزاب المعارضة تترقب ما يمكن أن ينتج عن اللقاءات مع اللجنة، بعدما أعلنت بعض الأحزاب تفاؤلها بشأن اللجنة، كونها ترى أن العبرة ستكون بالنتائج، وأن الاعتراض على اللجنة قبل الجلوس والسماع والطرح في غير محله.
وأشار إلى أن المواقف التي هاجمت تشكيل اللجنة لم تكن مدروسة، وأنها كانت انفعالية، لكنها ليست الأغلب في الشارع الجزائري.
وأكد أن اللجنة تعقد اجتماعها الأول الأحد 28 يوليو/تموز، لبحث الخطوات الأولية، وخطة العمل والترتيب للاجتماع الأول مع المعارضة وما يمكن طرحه فيه.
وأشار إلى أن الحالة العامة في الشارع الجزائري تميل للحوار، وترى أن البدء في الخطوات يعد خطوة إيجابية، مع اعتراض فئة غير مؤثرة، إلا أن الحالة العامة تشير إلى القبول الحذر.
ودعا ابن صالح إلى المشاركة في أعمال الحوار الوطني الشامل المنتظر أن ينطلق قريبًا في الجزائر؛ لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورأى في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 57 لاستقلال الجزائر في وقت سابق، أن الحوار المشار إليه يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية.
وتابع عبد القادر بن صالح أنه يتعين على البلاد اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة طبيعتها السياسية والمؤسساتية، التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات التي تحدق بالأمن الوطني، ضمن محيط إقليمي ودولي وصفه بأنه معقد.