تجمع المهنيين: تقرير لجنة فض الاعتصام يؤكد ضرورة إصلاح المؤسسات العدلية

قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن تقرير لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في أحداث فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة، يحمل دلالة على الحاجة الضرورية لإصلاح مؤسسات العدالة في السودان، متهما النائب العام السوداني بتقويض العدالة.

الخرطوم- سبوتنيك وذكر المتحدث إسماعيل تاج، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "نعتبر أن هذا التقارير يصب في الحاجة الماسة والضرورية لإصلاح المؤسسات العدلية في السودان، بما في ذلك النائب العام"، مضيفا "النائب العام قام بعملية تقويض مباشر للعدالة".

وتابع تاج "لا نرفض التقرير كليا، بل نرفض حتى تشكيل اللجنة من البداية، وطالبنا بتشكيل لجنة مستقلة برعاية أفريقية".

وحول الوثيقة الدستورية، قال تاج إن "وثيقة الإعلان الدستورية هي الآن تحت القراءة النهائية بين قوى إعلان الحرية والتغيير قبل الدخول للتفاوض بها مع المجلس العسكري الانتقالي".

وأوضح "يجرى حاليا تعديلات على الوثيقة الدستورية وسنضمن العديد من الملاحظات لتكون أفضل".

وكان رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض "اعتصام القيادة العامة" بالسودان، فتح الرحمن سعيد، قد أعلن أن اللجنة أصدرت بلاغات جنائية ضد نحو 10 ضباط عسكريين لتورطهم في فض الاعتصام.

وأشار سعيد إلى أن ضابطين رفيعين هما من أصدرا الأوامر لقوات مكافحة الشغب، وقوات أمنية أخرى، بضرب المعتصمين.

وقال سعيد في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لإعلان نتائج تحقيق اللجنة، "إن لجنة التحقيق استجوبت 59 شاهدا ضموا أفراد من القوات المسلحة والأمن وقوات الدعم السريع ومواطنين وأطباء ومعتصمين، وتحصلت اللجنة على 29 مستندا من جهات مختلفة حول أحداث فض الاعتصام".

وتابع رئيس لجنة التحقيق المستقلة أن "المتسبب في فض الاعتصام هما ضابطان رفيعان"، موضحا أن "الأوامر في الثالث من يونيو/حزيران كانت نظافة منطقة كولومبيا لمنع الممارسات السلبية التي تجرى فيها، وليس فض الاعتصام.

وأضاف سعيد "الضابطان أصدرا أوامر لقوات مكافحة الشغب وبعض القوات الأمنية الأخرى بضرب المعتصمين داخل ساحة الاعتصام، مما نتج عنه إخلاء المعتصمين لساحة الاعتصام".