أمريكا تريد تمديد معاهدة الحد من الأسلحة بشروط جديدة

تعتبر الولايات المتحدة وأستراليا أنه من الضروري إبرام اتفاق جديد للحد من الأسلحة، الذي سيكون مع عدد أكبر من المشاركين مقارنة بالمعاهدات السابقة.

جاء في وثيقة مشتركة في نهاية المشاورات الوزارية الأسترالية الأمريكية، تأكيد الوزراء من جديد الحاجة إلى "عهد جديد" للحد من التسلح، الذي يضمن عددا أكبر من الدول ومنظومات الأسلحة المدرجة في الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها، وكذلك تكثيف الجهود للحد من المخاطر النووية.
وحسب بيان البنتاغون، تسمح الولايات المتحدة بتمديد معاهدة ستارت الجديدة (تدابير للحد من الأسلحة الهجومية التي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 في المئة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50 في المئة بالمقارنة) بمشاركة المزيد من الدول وتعتزم جذب روسيا إلى الاتفاق، كما تحث الصين للمشاركة في عملية التفاوض.

وبهذا الشأن عقدت المشاورات السنوية في أستراليا، حيث حضر من الجانب الأسترالي وزير الخارجية ماريس باين ووزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبير.

وتم توقيع "ستارت الجديدة" في عام 2010،وهي لا تزال المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

أما معاهدة الصواريخ فكانت تمنع كلا من أمريكا وروسيا إنشاء الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ونشر صواريخ باليستية وصواريخ كروز المتوسطة (منطقة الضرر من ألف إلى 5.5 ألف كم) والقصيرة المدى (منطقة الضرر من 500 إلى 1000 كم).

يذكر أنه في فبراير/شباط 2019،  بدأت واشنطن إجراءات الخروج من معاهدة الصواريخ، متهمة موسكو بعدم الامتثال لنقاط الوثيقة بسبب الصاروخ الروسي "9M729". وفي 3 يوليو/تموز، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا بتعليق المشاركة في الاتفاقية.