برلماني مغربي يكشف موعد التعديلات الحكومية في بلاده وأسبابها

تستعد حكومة سعد الدين العثماني في المغرب، لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها، بعد مرور أكثر من عامين ونصف من ولايتها. 

قال النائب عبد اللطيف وهبي، عضو البرلمان المغربي، إن التغييرات الحكومية المرتقبة، ستطيح ببعض الوجوه المعروفة. 

وأضاف وهبي، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن التغييرات من شأنها إعادة النظر في بعض الوزارات، كما تحذف بعض كتابة الدولة لتلحق بوزارات أخرى. 

ولفت إلى أن البرلمان تناول، منذ فترة، قضية عجز الحكومة، وأنها غير متفقة فيما بينها، وتعيش في صراعات، وأنه بعض الأحيان تكون الصراعات فردية بين الوزراء. 

وتابع "البرلمان أكد في وقت سابق ضرورة إعادة النظر في الحكومة، خاصة في ظل استمرار الأزمة حتى الآن". 

وفيما يتعلق بتفاصيل الأزمة الراهنة، أوضح عبد اللطيف وهبي، أن وجود بعض الوزراء من أحزاب مختلفة عن كاتب الدولة، يخلق نوعا من الحساسيات في القرارات، خاصة في ظل التساؤل عن سبب تكرار الوزراء من بعض الأحزاب، التي تطالب بحقها في لعب دور جديد.

وتابع "رئيس الحكومة لم يقم بالحسم اللازم في بعض القضايا، وبعض الوزراء كانوا يعتبرون أنفسهم فوق رئيس الحكومة، وفي بعض الحالات وصل الأمر لتبادل السب". 

وحول موعد إجراء التعديلات الحكومية، أوضح أنه من المحتمل أن تجرى التعديلات أول أكتوبر/ تشرين الأول، أو نهاية سبتمبر/ أيلول. 

ولن تتطلب التعديلات، التي يجريها رئيس الحكومة، تقديم برنامجا جديدا، حيث يقترح رئيس الحكومة، الوزراء على الملك، بعد التشاور مع الأحزاب التي تشكل الحكومة، وتقديم الاقتراحات للملك لتعيين الوزراء.