بحسب تأكيد مصادر لـ"سبوتنيك"، من المحتمل مناقشة المشاريع في مجلس الأمة، اليوم الجمعة، بعد مناقشتها وإقرارها في البرلمان الجزائري، أمس الخميس، حيث يبدأ بعدها تشكيل الهيئة والبدء في إجراءات الانتخابات المرتقبة نهاية العام.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أن الخطوة الأولى المتمثلة في إنهاء التعديلات القانونية على قوانين الانتخابات وتأسيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات تعد الأهم، إلا أن الذهب نحو الانتخابات أو مقاطعتها يتوقف على الشخصيات التي تشكل منها الهيئة.
وأوضح أنه في حال كانت شخصيات الهيئة متوافق عليها، يمكن ا، يكون هناك مقاربة للذهاب نحو الانتخابات رغم اعتراض البعض على الذهاب مباشرة إلى الانتخابات.
المرشحون الأبرز
وحول الأسماء الأبرز والتي يحتمل ترشحها للانتخابات الرئاسية المرتقبة، قال خلف الله:
"إن حزب طلائع الحريات يريد الذهاب مباشرة إلى الانتخابات ، وأنه من المحتمل أن يرشح على بن فليس، إلا أنه لم يؤكد حتى اليوم".
ويرى أن التيارات الإسلامية لم توضح موقفها حتى الأن خاصة حركة "حمس"، التي لم تعلن عن موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية أو أي السيناريوهات الأخرى، إلا أنها يمكن أن ترشح الدكتور عبد الرزاق المقري، حال قررت خوض المنافسة الانتخابية، فيما تتقدم حركة البناء برئيسها للانتخابات.
أما جبهة المستقبل فهي تدفع بمرشحها الذي أعلن في وقت سابق عزمه خوض الانتخابات عبد العزيز بلعيد، فيما يرتقب أن يدفع الحراك برئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أو الوزير السابق طالب الإبراهيمي.
قانون السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون "السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات" وبعض التعديلات على قانون الانتخاب، فيما ينتظر مناقشة مجلس الأمة مشروعي القانونين الأسبوع المقبل، قبل دخولهما رسميا حيز التطبيق.
وأقر مجلس الوزراء الجزائري، الاثنين الماضي، للمرة الأولى مشروع قانون لاستحداث "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، على أن تكون "هيئة دائمة" وليست مؤقتة، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بن صالح.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي أن التصديق على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة مجددا الشعب والاحتكام لرأيه، عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة شفافة".
أبرز التعديلات
من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين، التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 إلى 50 ألفا، توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع، واشتراط الشهادة الجامعية.
