وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من غور الأردن وشمال البحر الميت، تعبر عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية.
ورحبت اللجنة التنفيذية بإدانة المجتمع الدولي وإعلان نتنياهو حول الضم واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما برز في مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
وأضاف البيان "توقفت اللجنة بكل إجلال واحترام أمام ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وترحمت على أرواح شهداء شعبنا الذين سقطوا ضحية الغدر والقتل العنصري الذي نفذته قوى الفاشية بحماية ورعاية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين احتلوا لبنان".
وتابع "أدانت كل من خطط ونفذ هذه المجزرة بحق شعبنا، وطالبت باستمرار التحقيق لتقديم مجرمي الحرب والعدوان إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
كما ذكر البيان أن "اللجنة التنفيذية ناقشت الجهود والاتصالات التي بذلتها القيادة لإحباط وإفشال المخططات الأمريكية الرامية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة الضغوطات الممارسة على العديد من الدول لوقف التمويل، تمهيدا لعدم التمديد للتفويض الممنوح للوكالة طبقا للقرار 302".
وأوضحت اللجنة أنها "تتابع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وثمنت مواقف كافة الدول التي تدعم الموقف الفلسطيني انطلاقا من تمسكها بالقانون الدولي، ودعت الدول العربية لتطبيق قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تعترف وتنقل سفاراتها إلى القدس".
