وأضاف الجباري في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أن الحديث عن مطالب الجنوبيين للانفصال بالمطلق غير دقيق، وأن هناك نسبة من أبناء المحافظات الجنوبية لديهم وجهات نظر ومطالب ولكنها في الإطار اليمني، مشيرا إلى أنهم نحن مع اليمن كدولة اتحادية من 6 أقاليم، واليوم الجزء الأكبر من الجنوبيين مع اليمن وأمنه واستقراره بعد ما شاهدوه من تصرفات الحلفاء وبعض مؤيديهم في اليمن.
وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن القضية الجنوبية هي "قضية يمنية باستطاعتنا حلها بطريقتنا، وليس من حق أحد أن يتدخل في حل مثل هذه المشاكل الداخلية، هناك مشاكل داخلية في كل دول العالم العربي والدول المجاورة، مشابهة للمشاكل الموجودة في اليمن، وهناك أصوات تنادي في الكثير من البلدان مثل العراق وسوريا وليبيا وحتى في مصر والسعودية والإمارات ذاتها، هناك مشاكل موجودة وأصوات لها رأي في الدولة وشكلها، وإذا رضخنا لهذا المنطق بأن من حق دولة أخرى أن تأتي لدولة أخرى وتقوم بتجزئتها، فلن تستقر دولة في العالم".
ولفت الجباري إلى أنه ما زالت مخرجات الحوار تمثل الأساس الذي يمكن البناء عليه "وإذا كانت هناك مطالب أخرى من أجل حل مشاكل أخرى فلا بأس من إضافتها وتقبلها والعمل على حلها، وهناك بعض الأصوات في الشرعية مستعدة أن تصل إلى أنه من حق أي منطقة جغرافية وأن يتم إجراء استفتاء بها، وإذا قرر أبناء الجنوب أن يكون لهم دولة مستقلة حسب القانون والأعراف الدولية، فليس هناك مانع، لكن أن تأتي دولة وتفرض علينا مشاريع تدميرية وتقسيمية، هذا الذي لا يمكن القبول به واليمنيين كفيلين بحل مشاكلهم".
وأكمل نائب رئيس البرلمان "نحن لسنا ضد الحوار، وذهبنا مع الحوثيين في مشاورات ومفاوضات عديدة، نحن مع إقامة العلاقات السوية بين الدول دون انتقاص من سيادة أي منها، نحن موقفنا واضح بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في اليمن قبل عودة مؤسسات والاحتكام للدستور والقانون، المليشيات لا يمكن أن تصنع دولة و نظام يعيش في استقرار، نحن نريد حل لليمن مع دول الجوار وحل في الداخل اليمني وأن تكون الدولة هى صاحبة السيطرة على السلاح وهي من تملك استخدمه، ونحن مع السلام مع الحوثيين أو الإنتقالي أو أي طرف يؤدي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن".
وكانت الخارجية السعودية قد وجهت، في 11 آب/أغسطس الماضي، دعوة للحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لعقد اجتماع عقب سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن بما فيها مقر الحكومة ومعسكرات الجيش والقصر الرئاسي.
