في ظل التصعيد الأمريكي، قال مسؤول إيراني، إن طهران وبكين أبرمتا عقودا بقيمة 400 مليار دولار، يتم بموجبها ترسية مشاريع على الشركات الصينية دون ضرورة المشاركة في المناقصات.
صفقة إيرانية صينية
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن فریال مستوفي، عضو هيئة المندوبين بغرفة تجارة وصناعة طهران قولها، إن إيران والصين أبرمتا عقودا بقيمة 400 مليار دولار.
وأوضحت في جلسة هيئة مندوبي غرفة تجارة وصناعة طهران، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الصينية تحدثت عن إبرام هذه العقود، التي بموجبها ستتولى المشاريع دون مناقصات، وقد قدمت وثائق بهذا الخصوص، حيث يعد هذا حدثا عظيما".
وأشارت إلى أن "إيران ستقدم خصومات بين 20 إلى 30 بالمئة عند بيع النفط للصين".
وأفادت مجلة "بتروليم إيكونومست":
الصين تعتزم استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، التي تتضرر جراء العقوبات الأمريكية.
ونقلت المجلة المختصة في شؤون الطاقة عن مصدر رفيع المستوى على صلة بوزارة النفط الإيرانية؛ قوله إن هذا الاستثمار الهائل يشكل النقطة الرئيسية في اتفاق جديد بين الدولتين، وتم تأكيده في أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الصين في أغسطس / آب الماضي.
كما تعهدت بكين، حسب المجلة، بالاستثمار بـ120 مليار دولار أخرى في قطاع النفط والبنى التحتية الصناعية في إيران.
مشاريع قومية
قال صباح زنكنة، المحلل السياسي الإيراني، إن إيران تفكر فيما يخدم مصالحها القومية، لكي تتمكن من تطوير اقتصادها ومشروعاتها، حيث تسعى لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية والصناعية خصوصا البترولية، بشرط أن تلبي الحاجة ولا تفرض شروطا سياسية على طهران.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الصين أعلنت عن استعداداها للتعامل الإيجابي مع إيران، وهو يخدم مصالح البلدين، لا مصلحة طهران فقط، ويمكن للصين أيضا أن تحصل على امتيازات جيدة في السوق الإيراني، بقدر ما يمكن أن تقدمه للاقتصاد".
وبشأن أمريكا، قال المحلل الإيراني، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة لسياساتها الخاطئة، جعلت نفسها في معزل عن العالم، وبعيدة عن السوق الإيراني الكبير، وأسواق دول أسيا الوسطى".
نهاية الاتفاق النووي
من جانبه قال محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات العربية (أفايب)، إن "الحديث عن عقود صينية مع إيران مقابل 400 مليار دولار، مبالغ فيه نظرا لضخامة هذا الرقم، والذي يحتاج إلى التحقيق والتثبيت من قبل إيران والصين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، كان يستهدف من الاتفاق النووي الذي وقعه مع الأوروبيين وأمريكا في عام 2005، الحصول على مبلغ 80 مليار دولار، مؤكدا أن الرقم مبالغ فيه من قبل الصينيين لاعتبارات تتعلق بالتنافس الصيني الأمريكي والأوروبي على بعض الملفات".
وتابع: "الغريب في الأمر أن الصين التزمت بأغلب العقوبات الأمريكية على إيران في الأشهر الماضية، وناقلات النفط الصينية انسحبت من السوق الإيرانية، وكذلك بعض شركاتها، بالإضافة إلى تخفيض بعض العقود الآجلة مع طهران فيما يتعلق بالمشتريات النفطية".
ومضى قائلا "الصينيون دائما يتحاشون الاصطدام باللاعب الأمريكي في الساحة الإيرانية، لذا الخبر مفاجئ، وصادم ولا بدّ من توثيقه".
وبشأن تأثير تلك الخطوة على الاتفاق النووي، قال أبو النور: "في حال كان الرقم صحيحا، يتأثر الاتفاق النووي بشكل كبير جدا، وإيران في هذه الحالة لن تكون في حاجة إلى إبرام الاتفاق، ويمكنها أن توسع تعاملاتها مع روسيا والصين بجانب ممارسة كامل نشاطها الباليستي النووي".
وأنهى حديثه قائلا: "الاتفاق الصيني الإيراني سيضرب الاتفاق النووي في مقتل، ويقضي عليه نهائيا، حال صدقت تلك الأرقام".
تصعيد إيراني
ولوحت إيران، أمس الاثنين، باتخاذ خطوة رابعة في إطار تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: "يجري حاليا تنفيذ الخطوة الثالثة كما أن الخطوة الرابعة قيد الإعداد فيما يتعلق بخفض إيران لتعهداتها في الاتفاق النووي".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، إن تخفيض إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي جاء لفتح المجال لبقية الأطراف للعودة إلى الاتفاق والالتزام به.
وأشار إلى أن طهران مستعدة للتراجع عن خطوات تقليص التزامها بالاتفاق إذا نفذت بقية الأطراف تعهداتها، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف: "إذا قامت سائر أطراف الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها بشكل كامل فإن إيران مستعدة للتراجع عن تقليص التزاماتها بالاتفاق".
وتابع صالحي: "ينبغي على المجتمع الدولي التنديد بالإرهاب الاقتصادي، الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد سائر الدول التي ترفض سياستها".
وأعلنت إيران مؤخرا الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو / أيار 2018، حيث أكدت رفع أي قيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
ووقعت إيران عام 2015 اتفاقا مع دول "5+1" يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها، لكن الاتفاق بدأ يتفكك بعد انسحاب أحادي الجانب من الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعيها لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات أمنية أكبر.
وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.
