وأوضح عبد المهدي على هامش توقيع مذكرات التفاهم، أن "العراق دخل مرحلة جديدة، وهي تقديم الخدمات والإعمار ومحاربة الفساد والبيروقراطية، بعد الانتصار على "داعش" (المحظور في روسيا) والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب العراقي، ونتطلع اليوم لتحويل التعاون إلى فرص استثمار يقطف الشعب ثمارها."
كما وجه عبد المهدي دعوة لنظيره الصيني لزيارة بغداد وإضافة واستكمال العمل ببقية مذكرات التفاهم، وتم قبولها والاتفاق على موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.
فما هي أهم مضامين تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت؟ وهل ستوافق الولايات المتحدة على هذه الشراكة الاستراتيجية بين بكين وبغداد؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني:
"الصين دولة عظمى ومتمكنة من ناحية الصناعات وقطاع الاعمار والخدمات والتجارة، وجميع دول العالم تتجه نحوها ومن ضمنها العراق، الذي من المتوقع أن تصل صادراته من النفط ما يقارب الخمسة ملايين برميل يوميا في حلول العام 2020، مما يجعل منه دولة غنية بموارد تستطيع الصين مبادلتها بما لديها من صناعات وخدمات."
وأضاف السلطاني، "التساؤلات التي تطرح هي عن قيمة هذه الاتفاقيات ومبالغ الفوائد التي يتوجب على العراق دفعها مستقبلا، والتي قد تؤدي إلى استنزاف النقد في البنك المركزي، وفي حال أن تلك الاتفاقيات تؤدي إلى مثل تلك الصعوبات، فإنها ستجابه بالرفض، كما يجب الإشارة إلى دور الولايات المتحدة في هذا الموضوع، من ناحية قبولها أو عدم قبولها تلك الاتفاقيات، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يبلغ ثلاثين مليار دولار سنويا."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون