أفاد المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن محكمة تحقيق الرصافة، صدقت أقوال الشبكة وهي متكونة من خمسة أشخاص يقومون باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعهن داخل وخارج العراق، وتشغيلهن في أعمال السمسرة.
وبين المركز قائلا ً: إن قاضي تحقيق الرصافة دون اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة، والاتجار بالبشر، ويقوم أفرادها بإيهام الفتيات بالحب، والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى إن يهربن من ذويهن، وينضممن إليهم.
وكشف المركز نقلا عن قاضي التحقيق، أن سعر بيع الفتاة من قبل الشبكة، يصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف دولار، منوها إلى أن توقيف عناصر العصابة، تم وفق أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.
وألمح المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، إلى أن البحث مازال جاريا عن باقي أفراد الشبكة هذه.
وصدقت محكمة تحقيق الرصافة اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية مكافحة إجرام بغداد، أقوال عصابة يديرها رجل، وامرأة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، حسب بيان لمجلس القضاء بتاريخ 21 أغسطس/آب الماضي.
وحسب بيان للمجلس أوردته مركزه الإعلامي وحصلت "سبوتنيك" عليه، أن: "المتهمين اعترفوا أمام القاضي المختص بأن امرأة تقود عصابة في إحدى مناطق بغداد تستغل حاجة المواطنين للمال من أجل الإتجار بأعضائهم البشرية (الكلى) مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين دينار عراقي. وأكد المركز أن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق القضائي، بتنفيذهم العشرات من العمليات خلال الفترة الماضية".
ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن توقيف المتهمين يأتي استنادا لأحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية، ومنع الإتجار بها.
وطبقا لإحصائية أعدتها صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، وتلقتها "سبوتنيك"، في السادس من آب/ أغسطس الماضي، عن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد، منجد فيصل، معلنا أن محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة، والجريمة الاقتصادية، أشرفت على العديد من عمليات إحباط لعمليات تهريب للآثار والمخدرات وإتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات، ومادة الكريستال الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول إلا وفق القانون"، مختتما أن أغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب، والأجهزة التنفيذية، والرقابية المختصة.
