وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن وزارة العدل نفت، أمس الثلاثاء، "نفيا قاطعا"، خبرا نشرته إحدى الوسائل الإلكترونية، مفاده أن الوزارة قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني يقضي برفع الحصانة عن ثلاثة عشر نائبا بالمجلس.
وجاء في البيان أن وسيلة إعلام إلكترونية "نشرت هذا اليوم خبرا خاطئا مفاده أن وزارة العدل قدمت للمجلس الشعبي الوطني طلبا برفع الحصانة عن بعض النواب وإنها أعدت قائمة أخرى تتضمن عدة أسماء قصد إحالة طلب رفع الحصانة عنهم وعددهم ثلاثة عشر نائبا".
وأضاف المصدر أن وزارة العدل "تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر وتؤكد أن جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الخبر المنشور لم يكونوا موضوع أي إجراء من هذا النوع".
