هل يستطيع العراق مقاضاة إسرائيل

حمل رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، إسرائيل مسؤولية الهجمات التي استهدفت في وقت سابق مواقع الحشد الشعبي العراقي، معتبرا أن إسرائيل هي الوحيدة التي تريد اندلاع حرب في المنطقة.

وأشار عبد المهدي في حديث لقناة "الجزيرة" يوم أمس، إلى أن "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد، تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"إن قصف المقرات العراقية من قبل إسرائيل سبق وأن أكدته صحف أمريكية وفرنسية وروسية، حيث تمت الضربات بواسطة طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز اف53، وهذا يذكرنا بعام 1981 عندما قام سرب من الطائرات الإسرائيلية بضرب مفاعل تموز النووي، قام على إثرها العراق بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، حيث أصدرمجلس الأمن قراره رقم 487، الذي يقضي بإدانة إسرائيل بالإجماع، وأعطى العراق الحق في المطالبة بالتعويضات."

وتابع التميمي، "الضربات الإسرائيلية في العراق جاءت مع سبق الإصرار والترصد، وتتيح للعراق المطالبة بالتعويضات وفق القرار 487 لعام 1981، لأن المواد الأولى والثانية والثالثة من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على سيادة الدول واحترامها."

وأضاف التميمي، "الأدلة واضحة على قيام إسرائيل بالضربات داخل الأراضي العراقية، من خلال التصريحات، حتى جاء ذلك التأكيد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإذا ما قدم العراق الشكوى، فإنه لن يخرج خالي الوفاض، فهو حتى وإن لم يحصل على هذه التعويضات، فيمكنه الحصول على تعويضات قديمة، فالحقوق الدولية لا تسقط بالتقادم أو بتغيير الأنظمة، وبالنتيجة سوف يحصل العراق على الأقل التعويض عن ضرب مفاعل تموز السلمي."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون