بواسطة ورعاية روسية يأتي هذه الاتفاق بعد مرور خمسة أيام من بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، للقضاء على ما أسمته الممر الإرهابي على الحدود التركية، وحماية أمنها القومي.
ماهية الاتفاق
حول هذا الاتفاق تحدث القيادي في الحزب التقدمي الديمقراطي الكردي أحمد سليمان لـ"سبوتنيك" فقال: حتى الآن لم يعلن عن مضمون الاتفاق، والحديث الآن عن عودة الجيش السوري، لكن أية ترتيبات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.
ويكمل: نحن الآن موجودون في دمشق، والتقينا مع القيادات في الحكومة السورية، وأكدنا على أننا مع أي تفاهم واتفاق في هذه المرحلة لمنع التقدم التركي، كونه من الأولويات الآن والجوانب الأخرى ستأتي لاحقا، وهو ما سيكون الضمان الأفضل لمستقبل سوريا.
ويضيف سليمان: المشكلة الكردية هي قضية سورية، والعدوان التركي يهدد جميع المناطق وليس فقط الأكراد، وهناك مناقشات تتم حول جميع المناطق الأخرى.
بدوره يرى عضو مجلس الشعب السوري مهند حاج علي، أن هذا الاتفاق جاء بعد تخلي جميع الدول عن المجموعة الإنفصالية، ولكن الحكومة السورية عادت واحتضنتهم، ويتابع: حتى الآن لم تعلن بنود هذا الاتفاق، ولكن من الواضح أن هذه القوات التي كان لديها أطماع انفصالية، استطاعت بالنهاية أن تقتنع بأن الحكومة السورية والجيش العربي السوري هما الوحيدان القادران على ضمان الأمن والسلم في تلك المنطقة.
ويكمل حاج علي: والبارحة عبر الوساطة الروسية حيث أن هناك وفدا روسيا ذهب إلى منبج، ثم عاد إلى دمشق، وبعدها مباشرة بدأ الجيش العربي السوري يتحرك باتجاه هذه المناطق، وحتى هذه اللحظة دخل الجيش مدينة الطبقة، ويعبر فوق سد الفرات نحو الحدود السورية التركية.
ويستطرد: بالطبع هم سوريون في البداية والنهاية، وهناك مراسيم عفو من السيد الرئيس تضمن لهم العودة الآمنة لحضن الوطن، وبعد أن تخلت كل دول العالم عن هذه المجموعة الإنفصالية، سوف يتحدون مع الجيش العربي السوري لمقاتلة الاحتلال التركي.
اتفاق شامل
وعن المناطق التي يشملها هذا الاتفاق والتي ستعود لسيطرة الجيش السوري، يؤكد القيادي في الحزب الكردي: تم الإعلان عن أن التفاهم يشمل جميع المناطق، ومن ضمن الاتفاق أن قوات سوريا الديمقراطية ستكون جزء من المنظومة الدفاعية للجيش العربي السوري.
وكذلك يؤكد عضو مجلس الشعب السوري: قسد ستسلم كافة المناطق إلى الجيش العربي السوري، وما أن يسيطر الجيش على الحدود سيكون سلاح قسد دون مبرر ولا معنى له، وقسد باتت تعلم بأن الجيش هو الضامن والحاضن الوحيد لكل الإثنيات في سوريا.
ويضيف: لذلك لا يوجد أي مجال سوى للضمانات التي يقدمها الجيش العربي السوري، ومن الممكن أن تنضم هذه القوات للجيش العربي السوري للدفاع عن الأراضي السورية ضد الاحتلال التركي.
اتفاقات سياسية
وحول إذا ما تضمن الاتفاق أي جانب سياسي، أشار أحمد سليمان أن الاتفاق كان عسكريا بحتا، ويبين: لم يستطيعوا التوصل إلى أي تفاهمات سياسية، والمطلوب الآن هو الجانب العسكري وإمكانية ردع التوسع التركي، وإيقاف هذا العدوان، الضمان جاء من روسيا، وهناك وعود في الجانب السياسي فيما بعد، لكن حتى الآن لا يوجد أي نقاشات في هذا الجانب.
وعلق مهند حاج علي البرلماني السوري على الجانب السياسي من الاتفاق، ويقول: كانت هناك مطالب لهذا الفصيل الانفصالي بحكم ذاتي وإدارة ذاتية، والشعب السوري على كامل الجغرافية السورية يرفض هذه المطالب، وبالتالي الحكومة السورية ترفض هذه المطالب أيضا.
ويكمل: ما أن يتم تسليم السلاح والقضاء على المظاهر العسكرية، كل الأمور في السياسة ستحل، ويمكن بالحوار حل كل شيء، وباب دمشق دائما مفتوح للحوار.
الصدام التركي - السوري
وعن إمكانية الصدام بين الجيشين التركي والسوري يقول عضو الحزب الديمقراطي التقدمي بأن الوضع معقد، ويكمل: هناك تعقيدات في الوضع وكل الاحتمالات ممكنة، وأيضا الأمريكان قد يكون لهم بعض الممارسات التي تعيق هذا الاتفاق، لكن أعتقد أن الروس مع الجانب الأمريكي والتركي سيجعلون هذا الاحتمال ضعيف.
وبدوره لم يستبعد الحاج علي هذا الاحتمال، ويوضح: بكل تأكيد هذا الاحتمال وارد وبشكل كبير، لأن الأطماع التركية في الأراضي السورية واضحة، وممكن أن يقوم الجيش التركي بحماقة وأن يصطدم مع الجيش العربي السوري، والجيش السوري بكل أصناف القوات جاهز لهذا العدوان والرد عليه.
ويختم قوله: نضيف إلى ذلك القوات المدنية التي تنضم إلى الجيش العربي السوري، وبالتالي هذا الاحتمال وارد، ولكن ليس بنسبة كبيرة، ولا أعتقد أن الجيش التركي سيقدم على هذه الحماقة، والوسيط الروسي سيضغط بكل تأكيد على تركيا لمنع هكذا احتكاك.
